فتوى تجيز مقاومة "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام

في السجون الإسرائيلية

أصدر محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، فتوى يجيز فيها للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مقاومة التغذية القسرية، التي أقرها الكنيست(البرلمان) الإسرائيلي مؤخراً.
وتنص الفتوى، التي نشرت على موقع دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الأحد، على "أن قيام الأسرى في سجون الاحتلال بمقاومة التغذية القسرية، كأسلوب ضغط على السجان، يجوز إذا لم يجدوا وسيلة غيرها، لتحصيل حقوقهم الإنسانية المشروعة".
وأضافت "وبناء عليه، فإن من يقضي نحبه من الأسرى، وهو يقاوم بالإضراب عن الطعام لنيل حريته، فإنه يُعد من الشهداء، والله تعالى أعلم".
وأشارت الفتوى إلى "أن الإنسان قد يتعرض لضرورات وموجبات تتطلب منه القيام بأعمال تتعارض في ظاهرها مع هذا الأصل، لكنها تستند إلى أدلة شرعية، يمارسها المرء لغايات عظمى وأهداف كبيرة، ومن ذلك امتناع الأسرى عن تناول الطعام، كوسيلة لمقاومة السجان الظالم الغاشم".
واستدركت: "من ناحية شرعية، فإن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، شكل باباً من أبواب الصبر والمصابرة لنيل مطالبهم العادلة، وأسلوباً من أساليب مقاومة المحتل، ومقارعته في رفع الظلم والضيم عنهم، وهو جهاد مشروع، دلت على ذلك العديد من الآيات القرآنية".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، في 30 تموز/ يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".
ويخوض 148 أسيراً فلسطينياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6000 أسير فلسطيني بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.