الإهمال الطبي.. أداة للتخلص من المحبوسين

معارضون:

انتقد سياسيون معارضون للنظام المصري (في الخارج) وفاة المحبوسين سياسيًا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون، على خلفية وفاة عدد من قيادات الجماعات والحركات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، لما أرجعه ذووهم إلى "الإهمال الطبي"، بينما تنفي وزارة الداخلية ذلك وتقول إنها توفر الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في مصر، اليوم الأحد، وفاة "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة، داخل سجن العقرب بسبب "منع العلاج عنه".
وكان دربالة، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، معتقلاً بسجن العقرب بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة".
وعادة، ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين للسلطات المصرية بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
واتهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، السلطات المصرية "بتعمدها قتل دربالة مع سبق الإصرار والترصد، فى سجن العقرب بعدما منعت الداخلية العلاج عنه مدة أربعة شهور".
وقال إنه يتواصل مع عدد من الأطباء الدوليين للسفر إلى القاهرة "لمعاينة جثمان عصام دربالة بعدما توفرت عدة قرائن علي تعمد السلطات المصرية اغتياله"، على حد تعبيره.
وأشار الزمر إلى أن "القتل من خلال الإهمال الطبي أصبح منهجًا ثابتًا ومن المتوقع أن يتزايد أعداد القتلي خلال الأسابيع القادمة بالطريقة نفسها".
من جانبه، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة عضو تحالف دعم الشرعية، إن مقتل رئيس مجلس شورى الجماعة داخل محبسه هو "خطوة من النظام لمنع أى محاولة اصطفاف شعبي فهو يعلم تمامًا دور الفقيد فى محاولة الوصول لحلول سياسية" .
وتابع: "أتصور أن مقتل دربالة بالونة اختبار جديدة تنفجر، منذرة بعمليات إعدامات جديدة". وأشار شيحة إلى أن "الإعدام هو كل قتل خارج إطار القانون سواء بأحكام أو بتصفيات فى البيوت والشوارع أو بمنع العلاج فى السجون".
وقال جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبر حسابه على موقع "تويتر" : "الشيخ عصام دربالة ليس آخر المغدور بهم في سجون العسكر، رحمه الله ورحم كل شهداء الثورة المصرية، هل ثورة السجون هي الحل جلبًا للحد الأدنى من الإنسانية".
وأثارت وفاة "دربالة" اليوم الأحد ردود فعل غاضبة بين شباب الحركات الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عبر صفحتها على "فيسبوك": "استشهاد الدكتور ‫عصام دربالة بعد منعه من الطعام والدواء في الحملة الممنهجة ل‏لتجويع أسرى العقرب، حيث الكل في حالة الاحتضار هناك والموت للجميع، فقط بالدور".
ودربالة، ليس الحالة الأولى لمسجون يتوفى داخل مقرات الاحتجاز الشرطي، فبحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (دولية غير حكومية) صادر في الثاني من أغسطس الجاري، يصل عدد المحتجزين الذين توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الآن، إلى 262 محتجزًا على الأقل من المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات أو قضايا جنائية على السواء، بينهم 71 شخصا خلال عام 2015.

ومن أشهر القيادات الإسلامية التي توفيت داخل السجون نتيجة ما قاله ذووهم بأنه سبب "الإهمال الطبي"، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل الذي توفي في شهر مايو الماضي، وأقدم سجين سياسي في مصر الشيخ نبيل المغربى الذي توفي في شهر يونيو الماضي، والشيخ مرجان سالم الجوهري، عضو "مجلس شورى تنظيم الجهاد في مصر" سابقا.
ومنذ بداية شهر أغسطس الجاري؛ توفي 4 محبوسين سياسيًا بالسجون المصرية، وهم: الشيخ عزت السلاموني، وأحمد غزلان، والشيخ مرجان سالم الجوهري، ومحمود حنفي بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي الأول من أغسطس الجاري، أفادت مصادر بالجماعة الإسلامية، في مصر، بأن قيادي بالجماعة، يدعى الشيخ عزت السلاموني، توفي في محبسه بسجن طرة، نتيجة الإهمال الطبي، بعد إصابته بانسداد في الأمعاء، وقبل وفاته بساعات توفي أحمد غزلان المعتقل بسجن الأبعادية، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي الخامس من الشهر نفسه، توفي الشيخ مرجان سالم الجوهري، عضو "مجلس شورى تنظيم الجهاد في مصر" سابقا، في معتقله بسجن العقرب.
وأرجع بيان لرابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب، وفاة الجوهري، إلى ما وصفه ب "الإهمال الطبي".
وفي السابع من أغسطس أيضًا، توفي مسجون سياسي، داخل مقر احتجازه في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، "نتيجة الإهمال الطبي"، بحسب ابنته وحقوقيين.
وفي تصريح عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قالت نورهان حنفي، نجلة المتوفى "توفي والدي محمود حنفي اليوم الجمعة في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بعد منعه من إجراء عملية قلب وإهمال طبي لصحته المتدهورة".
ومنذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، في 3 يوليو الماضي، تقوم السلطات المصرية بعمليات اعتقالات بحق عدد من أنصار ومؤيدي مرسي، تقول الجماعة إنها اعتقالات سياسية، غير أن السلطات تقول إن من تم القبض عليهم محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بالعنف والتحريض عليه. فيما تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكّد أن نهجها سلمي.