المسعفون يرفضون تطبيق قانون الخدمة المدنية

رفض العاملون بالهيئة العامة للإسعاف تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عليهم، وتقدم وائل سرحان، رئيس نقابة العاملين بالهيئة بمذكرة للدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وطالبه فيها كممثل للنقابة بالعمل على إخراج العاملين بالهيئة من تحت مظلة هذا القانون الذي اعتبروه جائرًا ويمس حياة ومستقبل كل العاملين بالهيئة.
وأوضحت المذكرة وجهة نظر العاملين، وأن قرار إنشاء الهيئة رقم 139 لسنة 2009 ينص في مادته رقم 7 بند 1، 2 على أحقية الهيئة في الخروج من هذا القانون لما تتيح لهم هذه المادة من إمكانية وضع لائحة إدارية ومالية مستقلة عن النظم الحكومية المتبعة، وأن المادة رقم 1 من القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 تنص على أن يستثنى من القانون الهيئات التي لها لوائح خاصة، وهو الإطار القانوني الذي كان لا بد لإدارة الهيئة اتباعه لعدم تنفيذ بنود هذا القانون على العاملين بالهيئة منذ صدوره في مارس 2015.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف في تصريح خاص، بأنه وقع ضرر كبير على العاملين بالهيئة نتيجة تطبيق هذا القانون على العاملين، حيث أصبح جدول الأجور لهم ثابتًا ومعدل الزيادات السنوية التى كان العاملون بالإسعاف يسيرون عليه منذ إنشاء الهيئة أصبح منعدمًا.

وأوضح أن العاملين بالهيئة لا يعترضون على القانون لذاته، لكن المشكلة التى تخص هيئة الإسعاف هى تطبيق القانون عليهم بالمخالفة للقانون نفسه، حيث إن لهم لائحة أجور خاصة بهم- حسب قوله.