موظفو "الاسعاف" يعتبرون قرار الدمج مع المرافق إهدارا للمال العام

أثار قرار الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة، الذي حمل رقم 159 لسنة 2011، غضب واستياء من موظفي "هيئة الإسعاف المصرية"، بعد أن أمر بتشكيل لجنة لصياغة مشروع مرسوم، بقانون دمج مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات، مع خدمات هيئة الإسعاف المصري، وذلك في كيان قانوني موحد باسم "الهيئة القومية لخدمات اسعاف مصر".
موظفو هيئة الإسعاف المصرية، وصفوا القرار بأنه إهدارا للمال العام، مستندين علي الفقرة الرابعة من المادة الثانية والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009، بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية، والذي ينص علي: التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات الأخري مقدمة الخدمات بقصد توحيد وتنميط وتدعيم الخدمات الإسعافية طبقاً للمعايرر العالمية.
وتنوب الهيئة عن مرافق الإسعاف الطبي في تقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظة أو الاقليم، بناء علي طلب من المجلس الشعبي المحلي وموافقة المحافظ المختص، ويجوز للهيئة أن تستعين بالعاملين بالمرافق المذكورة عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل.
وقام موظفو الهيئة الذي بلغ عددهم نحو 6500 موظفا بالتوقيع ورفع استغاثتهم التي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها، إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، وكشفت عن الأضرار البالغة نتيجة هذا القرار، حيث أكدوا أعضاء الهيئة بأن هذا القرار يعد إهداراً للمال العام، بإلغاء هذا الكيان وما تم صرفه من مبالغ طائلة وكبيرة من أموال الشعب، حتى يبني كيان جديد تحت مسمي أخر، في ظل وجود هيئة الإسعاف المصرية التي تقوم بالفعل بتقديم الخدمات الاسعافية بكفاءة عملية من ناحية الأفراد والامكانيات الموجودة.
أضاف العاملون بالهيئة في شكواهم أن العنصر الزمني الذي يستغرقه إنشاء هيئة جديدة والإجراءات التي سوف تتبع لضم مرافق الإسعاف بالهيئة، والمبالغ الطائلة التي سوف تنفق علي ذلك، من الممكن تفاديها بضم هذه المرافق إلي هيئة الإسعاف وكذلك ضم العاملين بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة بالهيئة.
أشاروا إلي أنه لا وجود باعث أو هدف لهذا القرار سوى انطوائه علي إهدار فادح للمال العام، لانه لا يوجد مبرر لإنشاء هيئة أخري تؤدي ذات الغرض في ظل وجود هيئة الإسعاف.
وأوضحوا في شكواهم أن المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2009، الخاص بإنشاء هيئة الإسعاف، تنص علي إمكانية ضم الهيئة جميع المرافق الإسعافية الموجودة بالمحافظات، وكذلك ضم جميع العاملين عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل، وهو الأمر الذي لا يستدعي هدم الهيئة.
وقد قرر موظفي الهيئة، الاستمرار في العمل وتأدية واجبتهم اتجاه الوطن، آملين أن يتم إعادة النظر في هذا القرار، أو الرد من المسئولين حول السبب في إتخاذ هذا القرار المبهم.