كينيا تهدد بفرض رسوم إغراق على الصادرات المصرية .. والقاهرة تلوح بإجراءات انتقامية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الكيني أمس أمام جمعية المنتجين الكينيين أنه تقرر إرسال وفد كيني إلي القاهرة لبحث شكاوى المنتجين الكينيين من وجود حالات إغراق للأسواق الكينية بالمنتجات الصناعية والزراعية والأغذية المصرية، بزعم أن السلع المصرية تشكل منافسة غير مشروعة للسلع المحلية الكينية. وزعم المنتجون الكينيون أن الحكومة المصرية تدعم الصادرات المصرية لكينيا بشكل كبير ووعد الوزير الكيني بإحالة شكواهم إلي " الكوميسا ". علي جانب آخر ، نفي المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب وعضو مجلس الشورى ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " ، مزاعم المنتجين الكينيين ، مؤكدا أن تكلفة الصادرات المصرية إلي كينيا لست أقل من السوق المحلي لارتفاع تكاليف النقل والشحن إلي السوق الكيني نظرا لعدم وجود خطوط نقل مباشرة إلي هناك، ويضطر المصدر المصري إلي شحن صادراته إلي دبي أو فرنسا أولا ثم إلي كينيا. وأشار عامر إلى أن حجم الصادرات المصرية إلي كينيا لا يمثل قدرا كبيرا حتى يتحرك وزير الصناعة والتجارة الكيني بهذا الشكل ، لافتا إلى أن السبب الحقيقي لمنافسة السلع المصرية بقوة داخل الأسواق الكينية يرجع إلي جودة المنتج المصري بشكل كبير في مقابل المنتجات الكينية، كما أن تكلفة الخامات المصرية والعامل المصري أقل كثيرا ، وهو الذي يعطي ميزة تنافسية للسلع المصرية بالأسواق الخارجية. ولم يستبعد محمد فرج وقوف جهات أجنبية وراء هذا السعي لمنع تدفق الصادرات المصرية للأسواق الكينية، وطالب الحكومة المصرية التدخل لحماية الصادرات المصرية التي تواجه مؤامرات حاليا في عدد من البلدان رغم التزام الشركات المصرية باتفاقية الجات للتجارة الحرة. علي جانب أخر ، أكدت مصادر مطلعة تصريحات المهندس محمد فرج عامر ، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس حاليا أدورا تآمرية ضد الصادرات المصرية للأسواق الأوربية لمنع دخول تلك الصادرات بعد أن اكتسبت شهرة ورواجا هناك. وقالت المصادر إن عدد من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في دول أفريقا يمارسون هذه الأدوار التآمرية بالتعاون مع رجال أعمال إسرائيليين. وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية سوف تلجأ إلي ردود فعل انتقامية ضد كينيا في حالة فرضها أي رسوم إغراق علي ورادتها من مصر، مؤكدة أن الواردات المصرية من الشاي الكيني تفوق بكثير الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والصناعية.