لا يوجد لدينا معلومات عن تعرض سيدات للسحل والاعتقال داخل مقرات الشرطة المرأة المصرية ساهمت فى إنجاح خارطة الطريق وحكومة محلب ظلمتها الخطاب الدينى الخاطئ أجبر المرأة على التنازل عن حقوقها.. والمرأة ستحصل على حقها السياسى عندما يتعلم الرجل أن النساء ثروة بشرية لا يوجد لدينا معلومات عن تعرض سيدات للسحل والاعتقال داخل مقرات الشرطة.. وانتهينا من صياغة قانون لحمايتها من العنف سنعرضه على البرلمان الجديد قانون مباشرة الحقوق السياسية يضمن 70 مقعدًا للمرأة فى البرلمان القادم المعترضون على اتفاقية السيداو لم يقرأوها.. وتحفظنا على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية بها تجنيد الفتيات بالجيش لابد أن يأتى بعد مشاركة المرأة فى الثورات والاستحقاقات السياسية.. ودعوة خلع الحجاب غير مناسبة حاليا الإخوان المسلمين لن يعودوا للساحة السياسية مرة أخرى.. لأن الشعب يرفضهم
أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وأمين عام منظمة المرأة العربية، أن المرأة المصرية ساهمت فى إنجاح خارطة الطريق وحكومة محلب ظلمتها، مضيفة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضمن 70 مقعدًا للمرأة فى البرلمان القادم.
وقالت التلاوى فى حوارها مع"المصريون"، إن الخطاب الدينى الخاطئ أجبر المرأة على التنازل عن حقوقها، وأن المرأة ستحصل على حقها السياسى عندما يتعلم الرجل أن النساء ثروة بشرية، مؤكدة أنه لا يوجد لدى المجلس القومى للمرأة أى معلومات عن تعرض سيدات للسحل والاعتقال داخل مقار الشرطة، وأنه تم الانتهاء من صياغة قانون لحمايتها من العنف سيتم عرضه على البرلمان الجديد.
** رغم أن للمرأة دورًا مهمًا منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى ثورة الثلاثين من يونيو إلا أنها تعرضت للسحل والاعتقال من قبل قوات الشرطة؟ ليس لدينا أية بيانات أو إحصائيات أو معلومات عن تعرض سيدات للسحل والاعتقال، ونرجو فى حالة وجودها لديكم إمدادنا بها.
**كيف يساند المجلس القومى للمرأة من تعرضن للسحل والاحتجاز بسيارات الأمن وغيرها من الممارسات ؟ المجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى المواطنات من خلال مكتب الشكاوى بعدة وسائل مختلفة، من خلال المقابلات الشخصية، أو البريد العادى أو الإلكتروني، أو الفاكس والخط الساخن ويقوم بإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص أو إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء إلى القضاء إلى المحامين المتطوعين، ولكن عندما تأتى إلينا أى شكوى تتعلق بما ذكرتيه يتم التعامل معها مباشرة من خلال مخاطبة مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وإرسال محامين من مكتب الشكاوى للمساندة القضائية .
**خلال الفترة الماضية تم رصد عدد من حوادث التحرش التى ارتكبها بعض المنتمين لجهاز الشرطة كيف تعامل المجلس مع مثل هذه الحوادث؟ فى حالة وقوع مثل هذه الحوادث يقوم المجلس بإبلاغ مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ومخاطبته، كما يتم إصدار بيان صحفى وتكليف محام للانضمام للضحايا فى حالة وقوع هذه الأحداث .
** ما ردك على اتهام المجلس بعدم التحرك فى القضايا التى تكون ضحاياها من نساء الإخوان؟ لا يوجد ضحايا من نساء الإخوان، وإن كل فرد يحاسب وفقاً لما قام به ويتحمل نتيجة عمله بالقانون وإذا كانت هناك حالات آخرى فنحن على استعداد للوقوف بجانبها.
** بعد ثورتين ومشاركة المرأة فيهما كان لازمًا على المجتمع أن يتغير.. ولكنه لم يحدث ؟ أتفق معك أن الثقافة الذكورية السائدة فى المجتمع لم تتغير وأن دور المرأة فى المشاركة بالنسبة لمفهوم الغالبية مقصور على الأعمال المنزلية وتربية الأبناء، وهذا يؤدى إلى تعطيل التنمية، وعدم مشاركة نصف المجتمع .
** من الملاحظ أن المرأة كان لها دور كبير وفاعل فى الفترة السابقة فشاركت فى المظاهرات وتعرضت للضرب والسحل والتحرش ورغم ذلك لم تحصل على حقها السياسي.. فكيف ترين وضع المرأة سواء قبل الثورة أو بعد الثورة أو أثناء الثورة ما رؤيتك لوضع المرأة؟ وضع المرأة المصرية أفضل حالاً من سابقه وأقصد هنا خلال عام من حكم الإخوان فالمرأة تم اضطهادها، فقد شهِد حكم الإخوان إقرار الدستور– المُعطّل بعد 30يونيو- الذى جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام، ولم يلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، واستكمالاً لمسلسل اضطهاد المرأة، تبنى بعض المسئولين فى عهد الإخوان سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواءً عن طريق النقل التعسفى لهنّ أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاهاً ممنهجًا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية، وبشأن قانون الانتخاب الذى أقره مجلس الشورى المنحل، فلم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية، وهو الأمر الذى لو طُبق لاستمر الوضع المتردى لمصر فى التقارير الدولية، وفى ذات السياق تصاعدت الدعاوى التى تطالب بالانقضاض على الحقوق التى سبق أن حصلت عليها المرأة بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، وانتشرت الفتاوى التى دعت لفصل الذكورعن الإناث فى المدارس والجامعات ومواقع العمل وبعد الثورة عادت المرأة إلى مكانتها الطبيعية، وفى أثناء الثورة شاركت المرأة بصورة كبيرة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو أذهل العالم وأكد قوتها وأهمية مشاركتها فهى كانت لها الكلمة الأولى فى إنجاح الثورتين، وبعد الثورة كان لها نفس الدور واستطاعت أن تنجح الاستحققين الأولين من خارطة الطريق . ** هل دستور 2014 كان مختلفًا ؟ دستور 2014 ينصف المرأة، ويؤكد حقوق المساواة لقد مثّل إقرار دستور 2014 الشرارة الأولى لتحقيق بعض الإنجازات للمرأة المصرية، المتعلقة بتمكين المرأة فى كل المجالات، وهذه الإنجازات تدل على أن المرأة تسير بخطوات حثيثة نحو المساواة والعدالة الاجتماعية فى الحقوق والواجبات، ولقد تم استحداث أكثر من 20 مادة إيجابية تضمن للمرأة مكاسب كبيرة وخصوصاً المادة ( 11 ) منه والتى ساوت بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات وأهمها حق المرأة فى تولى الوظائف العامة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية والتمثيل فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون وتجريم ما تتعرض له من انتهاكات وتجريم الاتجار بها بما يتضمنه من زواج القاصرات واستغلالهن كسلعة.
**وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ بصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية استطاعت المرأة المصرية أن تضمن 70 مقعدًا فى البرلمان القادم 56 مقعدًا فى القوائم و14 معينين من قبل رئيس الجمهورية، هذا بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة على المقاعد الفردية، ليفتح مع هذا القانون الأمل أمام المرأة المصرية لإثبات ذاتها وحقها فى المشاركة فى الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
** إذا عدنا للعنف الذى يمارس ضد المرأة وأشكاله التى أصبحت دموية أكثر من ذى قبل.. أولاً كيف تعاملتم مع الأشكال الجديدة للعنف الذى يمارس ضد المرأة؟ ثانيا هل يوجد قانون يواجه هذا الشكل من العنف خاصة التحرش الذى أصبح بصفة شبه يومية وبشكل أكثر عنفًا؟ يجب أن تعلمى أن المرأة حظيت خلال عام 2014، بعدد من التشريعات والقوانين المهمة والمؤثرة-خلاف الدستور-، ففى يونيو، خرج علينا رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور بقرار جمهورى يتضمن تعديلاً لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973، وهى الأحكام الخاصة بعقوبة جريمة التحرش الجنسي، وجاءت التعديلات متضمنة عقوبات جديدة أقرتها الدولة حمايةً للمرأة من العنف الذى تعرضت له، وهذا القانون ما هو إلا بداية الطريق الصحيح لمناهضة العنف ضد المرأة، ونبذ انتشار هذه الظاهرة الفجة التى تنتهك كرامة وإنسانية المرأة، كما أطلق المجلس الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة فى الدولة ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، وتحت رعاية السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فعلى مستوى السياسات تحسنت الأحوال والإرادة ولكن على المستوى الشعبى مازالت المرأة تعانى من نظرة المجتمع إلى أهمية دورها.
**وماذا عن إستراتيجية الحد من العنف ضد المرأة لحماية النساء على أرض الواقع؟ تتضمن الإستراتيجية أربعة محاور رئيسية هى الوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية، اعتمدت الإستراتيجية على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها تمثلت فى العمل على خفض نسبة الإناث اللاتى تعرض للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الإستراتيجية، وخفض نسبة من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الإستراتيجية، وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الإستراتيجية، وتعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وإصدار قانون شامل يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة.
** المرأة منذ سنة 1919 وهى لها تاريخ طويل من النضال السياسى ثم الثقافى هل يمكن أن نقول أن المرأة طوال 100 عام لم تستطع أن تقنع المجتمع بها، أليس من الممكن أن نقول إن العيب لدى المرأة لأنها لم تستطع أن تقنعه بقدراتها كسياسية؟ للأسف الشديد ليس هذا هو السبب الرئيسي، ولكن هناك أسباب أخرى منعت المرأة من المشاركة السياسية، منها على سبيل المثال النظرة الذكورية وهى بالفعل السائدة فى المجتمع والتى ترى العمل فى كافة المجالات حكراً على الرجل وليس فى استطاعة المرأة ممارسته، علاوة على العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من شأن المرأة وتجعلها فى مرتبة أدنى من الرجل إلى جانب عدم سن القوانين والتشريعات التى تنصف المرأة وتمكنها من المشاركة الفعّالة فى الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
**هل أنت راضية على نسبة الحقائب الوزارية التى حصلت عليها المرأة فى الحكومة الحالية؟ لا لست راضية .
** فى رأيك ما النسبة العادلة لمشاركة المرأة فى الحكومة أو البرلمان أو أى شكل من أشكال العمل السياسي؟ أنا أطمع أن يكون هناك تكافؤ فى نسبة المرأة والرجل فى البرلمان، ولكن هذا لا يمكن إن يحدث مرة واحدة ولكن ممكن أن يتم على فترات، وأرى أن لا تقل نسبة المرأة فى الوقت الحالى عن 25%.
** هل"فاض بك الكيل" من تجاهل الدولة للمرأة؟ لا فنحن نعمل والدولة تعمل والمجتمع المدنى يعمل ولا يوجد أى إحباط. ** ماذا سيحدث إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها تجاه المرأة كما جاء فى الدستور؟ هذا السؤال صعب تحقيقه بأن الحكومة لن تفى بما جاء فى الدستور وإن قامت الحكومة بتقييد الدستور فعلى الحكومة مراجعة نفسها وأن تترك المجال لغيرها.
**النصوص الدستورية تحتاج إلى قوانين لتفعيلها على أرض الواقع فما تصورك لوسيلة تحقيق ما جاء بالدستور من حقوق للمرأة؟ يجب تفعيل مواد الدستور إلى قوانين وتشريعات وأن هذه القوانين يجب تنفيذها فى المجتمع لكى تسود دولة القانون والمؤسسات، وهى تلقى بعبء كبير على البرلمان القادم وأن تكون كل مؤسسات الدولة كل فيما يخصه باقتراح مشروعات قوانين وتقديمها للحكومة كى تساعدها فى البدء وتنفيذ مواد الدستور .
**تحدثت عن بطالة المرأة رغم أن جميع الدراسات الاجتماعية أكدت أن السيدات المعيلة فى مصر ذات نسبة كبيرة؟ لا يوجد تعارض لأن البيانات قادمة من الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، ولدينا ما يقرب من خمسة ملايين سيدة معيلة.
**خلال التغييرات التى طرأت على وضع المرأة العربية فى العقود الثلاثة الأخيرة التى بدأت بمطالبة المرأة بحقوق الترشح والانتخاب وانتهاء برفع التحفظات عن المادة (15) من اتفاقية سيداو وقر فى أذهان الجميع أن المطالبات النسائية لمنح المرأة حقوقًا مساوية للرجل, تدفع الكثيرين للشك أن الحركات النسوية تخدم أجندات خارجية هدفها هدم الأسرة ؟ إن جميع الحركات النسوية والمجالس الوطنية لا تخدم أجندات خارجية، ولكن لديها رؤية للحقوق التى يجب أن تحصل عليها النساء وهناك العديد الذين اعترضوا على اتفاقية السيداو لم يقرؤها أو يعرفوا بنودها وماذا تحتوى، فمصر متحفظة على جميع بنود السيداو التى تخالف الشريعة الإسلامية .
** كيف ترى أصداء دعوى خلع الحجاب.. هل فى صالح المرأة؟ ليس وقتها الآن.
** ماذا عن دور الأزهر فى تجديد الخطاب الديني؟ الأزهر هو منارة الإسلام الوسطى فى مصر وفى العالم العربى أجمع وله دور بارز فى الدفاع عن الإسلام ، وهو القوى الناعمة لمصر.
** يرى البعض أن النظرة الذكورية تجاه المرأة سببها الخطاب الدينى الخاطئ؟ بالتأكيد هناك أسباب متعددة للنظرة الذكورية، من أهمها الخطاب الدينى الخاطئ لأن الأديان السماوية كرمت المرأة وأعلت من شأنها ونحن نطالب بالحقوق التى أقرها الإسلام للمرأة، بالإضافة إلى أسباب أخرى هى المسئولة عن النظرة الذكورية منها العادات والتقاليد، والنظرة الدونية للمرأة وربطها بأدوار معينة، كما أن الدراما-مناهج- التعليم تحتوى على تمييز.
** هل دعوة تجنيد الفتيات بالجيش ستكون ردًا على انضمام الفتيات لداعش؟ طبعاً لا، إنما هذه الدعوة جاءت بعد مشاركة المرأة فى الثورات والاستحقاقات السياسية وشعور المرأة بأنها لابد أن تخدم مجتمعها فى جميع المجالات وليس رداً على أحد.
** هل تتوقعى أن تعود جماعة الإخوان للساحة السياسية مرة ثانية من خلال عمل تحالفات؟ أعتقد أن هذا أمر مستحيل وأن الشعب هو من يرفض هذه الكيانات الإرهابية.
** هل يمكن أن يكون هناك ثورة ثالثة على الرئيس القادم إّذا لم يحقق أهداف ثورة25 يناير؟ هذا الشعب عظيم وواع ومدرك لما يدور حوله من مخططات خارجية وداخلية لزعزعة استقراره والنيل منه، وهو لن يرضى بالعودة لما قبل 25 يناير و 30 يونيو وسيثور إذا صارت الأمور على ما كانت عليه.
