برلمانيون: سماح الحكومة بعبور "كليمنصو" للقناة إهانة للبرلمان ونوابه

شهد الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس لمناقشة قرار الحكومة السماح لحاملات الطائرات الفرنسية " كليمنصو " بعبور القناة رغم قرار المجلس بمنع عبورها لحين التأكيد من عدم وجود مواد سامة على متنها ، مناقشات حادة بين النواب والحكومة ، التي اتهمها النواب بعدم احترام البرلمان وإهدار كرامة أعضاءها . وأكد النواب أن ما حدث من الحكومة بالموافقة علي عبور البارجة الفرنسية للممر الملاحي لقناة السويس يعد جريمة في حق الشعب المصري ، وللأسف فإن الحكومة الهندية تحترم مواطنيها في الوقت الذي لا يهم الحكومة المصرية في هذه القضية الخطيرة سوي الحصول علي بعض الأموال في صورة رسوم لعبور السفينة . وأكد النواب أن الرأي العام يعلم جيدا أن الحكومة تستهين بمجلس الشعب وقراراته. يأتي ذلك في الوقت الذي سارع فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بتقديم استجواب إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية وراء السماح بعبور البارجة دون الرجوع إلي مجلس الشعب رغم ما تحتويه تلك السفينة من مواد خطرة تهدد صحة المواطن المصري باعتراف الجهات العلمية الدولية المختصة في ذلك. وأكد عبد العليم أن الحكومة المصرية فقدت الثقة والاعتبار بين أبناء الشعب المصري في ظل استمرار سماحها لدخول كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة. ووجه النائب مصطفي بكري انتقادات حادة للحكومة بموافقتها علي عبور البارجة دون العودة إلي البرلمان ، مؤكدا أن دخول البارجة المياه الإقليمية المصرية في حد ذاته فيه نوعا من الاستهانة بالقوانين المصرية والدولية ، وأنها جاءت إلي مصر بدون أي أخطار مسبق ، بينما رفضت جميع الموانئ استقبال هذه البارجة باستثناء مصر التي رحبت بها رغم أن هناك معلومات عديدة تؤكد أن معدات البارجة تعمل بالطاقة النووية. ورفض النائب مصطفي محمد مصطفي كافة التبريرات التي صاغتها الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، قائلا " ليس من حق الحكومة أو لجنة الصحة بالبرلمان أن توافق علي عبور البارجة وصاحب الحق الأصيل في هذا الأمر هو مجلس الشعب ونوابه ، وللأسف لقد أهدرت كرامة البرلمان ، ثم تساءل : ماذا لو حدثت كارثة أثناء عبور البارجة ، مشددا على أنه يجب مسائلة الحكومة ومحاسبتها. وأكد العديد من نواب الإخوان أن ما قامت به الحكومة يعد إهدارا لكرامة البرلمان ونوابه بإنفرادها بتقرير عبور السفينة الفرنسية وتجاهلها لقرار البرلمان الذي أصدره منذ أسبوعين بعدم السماح عبورها إلا بعد موافقة البرلمان . وأوضح النواب أن عبور السفينة قبل قرار البرلمان قد أثار الشكوك والريبة حول موقف الحكومة ، وتساءلوا لماذا العجلة وكان يجب علي الحكومة أن تؤجل قرارها لمدة يومين فقط حتى تكشف كافة الحقائق أمام النواب . وطرح الدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة واحد المتقدمين بيان عاجل حول هذا الموضوع سؤالا علي رئيس البرلمان قائلا : ماذا سيكون موقف الحكومة إذا رفض البرلمان تقرير لجنة الصحة والمعروض حاليا علينا ، ورد سرور : لماذا تفترض أن المجلس سيرفض التقرير . وإصر الشاعر علي موقفه الرافض لقرار الحكومة ، مؤكدا أن الاستعجال يفيد أن الحكومة تريد إخفاء شيء ما وأنها تريد أن تضع المجلس ونوابه أمام الأمر الواقع ، معلنا رفضه وتحفظه علي تقرير اللجنة. وعقب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة قائلا إن اللجنة وجهت الدعوة للدكتور أكرام الشاعر وهو يشغل وكيل اللجنة لمرافقة اللجنة الفنية لمعاينة السفينة إلا أنه لم يحضر ويشاهد بنفسه الإجراءات المطبقة وذلك ليكون له باب لرفض تقرير اللجنة. من جانبه ، نفى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وجود أي إهدار لكرامة أعضاء المجلس لموافقة الحكومة منفردة علي عبور البارجة الحربية ، مؤكدا أن القرار الذي أصدره المجلس في جلساته الماضية قرار سياسي وقرار برغبة يمكن للحكومة تنفيذه أو عدم تنفيذه ، وإذا نفذته سيكون علي مسئوليتها ومن حق المجلس مساءلة الحكومة إذا وقعت في أخطاء وثبت من خلال المستندات وقوع أخطاء أضرت بالبيئة أو بالأمن القومي ، موضحا أن مسألة عبور البارجة مرتبط بتقارير فنية يعلمها الخبراء والمتخصصون فقط. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك احتراما متبادلا بين الحكومة ومجلس الشعب وأنه لا يقبل أن نتحدث ونقول إن هناك إهدارا لكرامة المجلس ونوابه حدث من الحكومة ، موضحا أن اتفاقية القسطنطينية تمنع مصر من التوقف أمام عبور أي سفينة ما دامت لا تهدد الأمن القومي المصري وأن اتفاقية بازل توقع عقوبات علي مصر في حالة المخالفات بالتعطيل وعدم المرور بالقناة وأن أي تأخير ستتحمل مصر أعباء مقابل ذلك مؤكدا أن كافة التقارير أثبتت عدم حمولة البارجة لأي نفايات خطرة.