"رزق": الإخوان وراء "إعدام جنينة"

انتقد الكاتب الصحفي حمدى رزق، هجوم مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، على قانون 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مؤكدًا أن الرئاسة لم تنو من وراء هذا القرار إقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركز للمحاسبات.
وكان نص المقال الذي نشره "رزق" في صحيفة "المصرى اليوم" بعنوان "إعدام هشام جنينة!":
التفسير الإخوانى المتخلف لصدور القانون 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بأنه صدر خصيصاً لإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أقرب للخبل والهذيان، الرئيس هيهز طوله ويصدر قانوناً لإعفاء «جنينة»، وهل بقاء «جنينة» مشكلة للنظام؟.. أى مشكلة وهو رايح جاى على القصر، ويمكنه الرئيس من كل الملفات، ويكلفه بالمهمات، تطبيق الحد الأقصى للأجور نموذج ومثال.
الإخوان اتجننوا، ناقص يقولوا عليه «قانون جنينة»، أعرف المستشار جنينة جيداً، ولم يتبق سوى أن يمسك المصحف صائماً فى نهار رمضان ليحلف لكل من يقابله بأنه «مش إخوان»، ولو عرضته على جهاز كشف الكذب سيمر مرور الكرام، منهم لله اللى كانوا السبب، عجباً من يصر على أخونة «جنينة» هم الإخوان!!
الحرقة الإخوانية على «جنينة» وكأن صدر عليه حكم بالإعدام، للعلم «جنينة» لايزال رئيس الجهاز وسيكمل مدته، والقانون مفيهوش جنينة، نصاً: «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات»، أولاها: «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها». ثانيتها: «إذا فقد الثقة والاعتبار». ثالثتها: «إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة»، وأخيرا «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية».
لو «جنينة» واحد من هؤلاء المشار إليهم فى القانون يستاهل الإعفاء، ليس لإخوانيته أو لأنه يحارب الفساد، ولكن من يهدد أمن الدولة وسلامتها يُعفى فوراً ويحال إلى الجنايات، ولو فقد الثقة والاعتبار يبقى الباب يفوت جمل، ولو كائن من كان أضر بالمصالح العليا يستاهل الشنق زى مرسى.
حمقة الإخوان فيها إن وأخواتها، ليس لها سوى تفسير واحد، أن «جنينة» خلية إخوانية نايمة فى الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون نص على صدوره الدستور، نختلف وطنياً على حق الرئيس المطلق فى الإعفاء، ونخشى تغولاً على استقلالية رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى ممارستهم لمهامهم الوطنية، ونطلب مخلصين لمصر رقابة البرلمان على قرارات الرئيس بالإعفاء، كما أن التعيين بالأغلبية البرلمانية، لماذا لا يكون الإعفاء بالأغلبية ذاتها؟.. يذهب الرئيس إلى البرلمان ويسبب الأسباب.
صحيح الدستور صمت عن صيغة الإعفاء وتركها للقانون، ولكن القانون فاته ضبط إيقاع الرئيس فى سلطة الإعفاء، وللحق القانون لم يحصن القرار الرئاسى، مجلس الدولة يتكفل به، ولكن بعد فوات الأوان، نحسن الظن بالرئيس، بلى ولكن ليطمئن قلبى، الرئيس فى النهاية بشر يخطئ ويصيب.. ماذا لو أخطأ فى القرار؟!
شخصنة القانون، قانون جنينة، يفرغ القضية من مضمونها، «جنينة» مستقل نعم، ولكن تحصينه ضد العزل محال، بافتراض أنه إخوان، أنكتفى بمصمصة الشفاه، الاستقلالية المفترضة لا تترجم إلى مراكز قوى، إرادة الدولة فوق كل الإرادات، «جنينة» ليس ضد العزل إطلاقاً، ولكن ضد العزل لأنه مسؤول مجيد، «جنينة» كل العيون ترمقه، تحت المجهر لشبهة إخوانية، لو فى الفناء الخلفى ل«جنينة» حشائش ضارة لابد من التطهير.