شن المحامي فريد الديب، هجومًا على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها الآخير، حول أنه لا يمكن تطبيق القانون الذي صدر أمس السبت، والذي يعطي لرئيس الدولة الحق في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، عليه. وتساءل «الديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، «هذا القانون من الممكن وأن يُطبق على عدد كبير من رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، فلماذا لم يعلق عليه سوى هشام جنينة؟»، مضيفًا: «هو يريد إثارة زوبعة قبل إصدار الرئيس السيسي لقرار عزله». وقال إن «القانون الذي صدر بالأمس، ينسخ قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعتمد عليه في تبرير موقفه، والذي ينص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، وهذا الكلام يعرفه أي طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق»، على حد قوله. وأضاف، «وفقًا للقانون الذي صدر بالأمس، يحق للرئيس السيسي عزل رئيس أي هيئة رقابية أو مستقلة، من الممكن وأن يؤدي استمراره في منصبه إلى المساس بأمن البلاد وسلامته». جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس السبت، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم. وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات» وهم: الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية. وتعليقًا على ما تردد حول احتمالية عزله من منصبه، بموجب هذا النص القانوني، صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه غير قابل للعزل، وأن هذا القانون لا ينطبق عليه؛ لأنه يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاءه من منصبه.