دعا مجلس أمناء الثورة إلى تعليق مؤقت لاعتصام ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه كان يراقب بدقة مجريات الأحداث الأخيرة، المتمثلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مرحلتها الأولى لاختيار برلمان يعبر عن الشعب المصري. يصنعه لأول مرة كل مواطن في هذا البلد، ومحاولات تشكيل حكومة جديدة مؤقتة لإدارة شئون البلاد لمدة شهرين على الأكثر، إضافة إلى ما يجري من مناوشات واحتكاكات في ميدان التحرير بين المعتصمين ومجهولين، يقال: إنهم من الباعة الجائلين، مما أوقع إصابات خطيرة بين المعتصمين الأيام القليلة الماضية. اعتبر المجلس فى بيان صحفى أصدره صباح اليوم أنه من المصلحة الوطنية أن يأخذ المعتصمون في ميدان التحرير استراحة محارب، لتقييم ما تم من نتائج حتى الآن، والسماح لسكان ميدان التحرير من أهلنا لعودة الحياة الطبيعية لهم مجددا، مع التأكيد على حق العودة للميدان في أي لحظة ولمدد مفتوحة إن لم يتم تنفيذ كل مطالب الثوار. أكد ضرورة التحقيق ومحاسبة كل من شارك في جرائم الاعتداء على الثوار في الميدان أيا كان منصبه أو اسمه أو من يقف ورائه، وتشكيل حكومة تعبر عن الميدان، وتحريك الملف الأمني بهيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الفاسدة، وإعادة الأمن للشارع المصري. أعرب المجلس عن خوفه من أن يؤثر انصراف جزء كبير من المعتصمين بالميدان إلى المشاركة في الانتخابات، واستغلال جهات مشبوهة أجواء الانتخابات للاستفراد بمن تبقى في الميدان. رأى المجلس أن فكرة فض الاعتصام ولو مؤقتا قد تكون تعبيرا عمليا على مرونة المعتصمين واستعدادهم للتضحية والصبر على الأذي الذي يصر جناح في السلطة على إلحاقه بهم. أكد مجلس أمناء الثورة احترامه الكامل لكل من قد يختلف معه في الرأي تجاه موقفه من الفض المؤقت للاعتصام، فما يجمع ثوار مصر في ميدان التحرير أكبر وأوسع من مجرد الاختلاف على موقف سياسي أو ثوري واحد.