أعلن 11 حزباً وحركة سياسية، تعليق اعتصامهم داخل ميدان سعد زغلول بالإسكندرية، بعد اجتماع مطول جمع أغلب القوى السياسية في الميدان، فيما أعلنت 7 حركات سياسية استمرارها في الاعتصام بالميدان ورفضها إنهاء الاعتصام لحين تحقيق المطالب التي رفعها الميدان منذ اعتصامه في 8 يوليو الماضي. وعلقت أحزاب الوفد، والعدل، والشيوعي المصري، والاشتراكي المصري، والعمال الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة ثوار مصر، واتحاد شباب وروابط الإسكندرية، وائتلاف سيدات الثورة، اعتصامهم فيما رفض تعليق الاعتصام كلاً من حركة 6 أبريل، وحملة دعم البرادعي، والاشتراكيون الثوريون، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، وائتلاف شباب الثورة، وعدد من أسر الشهداء. فيما نظم العشرات من أعضاء حملة دعم البرادعي، وحركة 6 أبريل، وقفة احتجاجية صامته، لتنديد بأحداث العباسية، التي وقعت مساء السبت، وتضامناً مع المصابين والمعتقلين في تلك الأحداث وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها: «نرفض المحاكمات العسكرية للثوار»، و«الحرية للمعتقلين»، و«السلطة والشرطة في خدمة الشعب»، مرددين هتافات: «كلنا 6 أبريل»، و«لا لتخوين شباب الثورة»، وعلى الرغم من أنها بدأت صامته، إلا أنه تخللها بعض المناوشات والمشاحنات خارج أطراف مقر الاعتصام. وزار المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المعتصمين في ميدان سعد زغلول، والذي دخل يومه الثامن عشر، موجهاً كلمة عبر المنصة الرئيسية للميدان، قال فيها: «في حالة عدم سيطرة القوى السياسية المشاركة على الميدان فمن الأفضل أن يتم فض الاعتصام حتى لا يستغل أحد هذا المكان لتشوية صورتكم أمام الشعب». وطالب الخضيري، بالخروج في مسيرات إلى مستشفى شرم الشيخ الذي يرقد به الرئيس السابق حسني مبارك، يوم 5 أغسطس، إذا لم يتم وضعه في قفص الاتهام يوم 3 أغسطس، المحدد لمحاكمته، مشيراً إلى أن هناك جهتين يسعدهما حالة الانقسام الموجودة في الميادين بمختلف المحافظات، وهم رموز النظام السابق، وإسرائيل». واعتبر الخضيري، الأحداث التي شهدتها المنطقة الشمالية العسكرية بعد مسيرة الجمعة الماضية، «أكبر دليل على نشاط فلول النظام السابق لإحداث وقيعة بين الشعب والجيس»، مطالبا بالتمسك بشعار «الجيش والشعب يد واحدة». وطالب «الخضيري»، بمشاهدة الرئيس السابق «مبارك»، بالصوت والصورة داخل المستشفى بشرم الشيخ لطمأنة الشعب المصري على أنه مازال متواجد حتى الآن، وأعلن من خلال تواجده في الميدان عن ترشيح نفسه لمجلس الشعب المقبل فى الإسكندرية، إلا انه لم يحدد إن كان سيخوض الانتخابات مستقلاً أو على إحدى قوائم الأحزاب. وقال عماد نبوي، المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري، أحد الموافقين على تعليق الاعتصام: «التعليق لا يعني التخلي عن مطالب الميدان لكننا نعطي فرصة للحكومة كي تستجيب لباقي المطالب التي وعدت بها، والمطالب التي رفعها الثوار، ومنها تفعيل قانون الغدر وتشكيل هيئة مكافحة الفساد وإصدار قانون استقلال السلطة القضائية»، معتبراً أن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي «أكبر الضمانات التي يجب أن يقف خلفها الجميع بقوة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان عدم انفراد أي قوى سياسية بالسلطة منفردة».