الصحة العالمية تحذر من مقتل الملايين بسبب "التبغ"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقَّع أن يقتل التبغ ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط فى عام 2015، محذرة من عواقب أنصاف الحلول في مكافحة التدخين.
وأضافت المنظمة، فى تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، عن وباء التبغ العالمي، تلقت الأناضول نسخة منه، أن من بين من سيلقون حتفهم بسبب التبغ خلال العام الجاري، أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون، ونحو 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
وأوضح التقرير أنه "ما لم يُتخذ إجراء في هذا الصدد، يمكن أن يقتل وباء التبغ عدداً كبيراً يصل إلى 8 ملايين شخص سنويا، يعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030".
وتضمن التقرير، تقييم لمستوى تنفيذ التدابير الست التي ثبتت فعاليتها في مكافحة التبغ للحدّ من التدخين، وتضمنت تلك التدابير، "رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية بين البالغين والصغار بانتظام، وحماية الناس من التعرُّض لدخان التبغ في ظل عدم وجود أماكن محدَّدة للمدخنين، وعرض المساعدة في الإقلاع عن التدخين".

كذلك أضافت أن "التدابير تتضمن تحذير الناس من أخطار التبغ، على أن تغطي التحذيرات الصحية المصورة ما يزيد على 50% من العبوات، وفرض حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ، حيث يجب أن تزيد نسبة الضرائب على 75% من أسعار البيع بالتجزئة".
وركز التقرير على فرض الضرائب على التبغ، حيث كشفت المنظمة أن التبغ يخضع لمعدلات ضرائب منخفضة في إقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور "علاء الدين العلوان" مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في التقرير، إن "دوائر صناعة التبغ تتلاعب بالأسعار في ظل التدنّي الشديد في الرقابة الحكومية".
وأضاف قائلاً: "لا تَبذل البلدان ما يكفي من الجهود في الوقت الحالي، فهناك بلدان فقط تزيد نسبة الضرائب فيهما عن 75% من سعر البيع بالتجزئة، وهو ما يشير إلى أن منتجات التبغ رخيصة للغاية ومن ثَمَّ متاحة للشباب والأطفال".
وأشار إلى أن "هناك بلدان فى الإقليم يبلغ فيها معدل تعاطي التبغ بين الصغار 30%، ومن الضروري اتخاذ إجراء متعدِّد القطاعات لعلاج هذا الوضع".
وتابع "يجب أن تتعاون وزارت الصحة والمالية على كبح جماح وباء التبغ، حيث تفتقر البلدان إلى تدابير منخفضة التكلفة ثابتة الفعالية ترمي إلى تقليص الطلب على التبغ وإنقاذ الأرواح وتوفير الأموال اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية".