الحكومة تهدر 60 مليار جنيه

خبيرة مصرفية:

انتقدت الدكتور بسنت فهمي، أستاذ البنوك والتمويل والخبيرة المصرفية، ما وصفته بتعتيم البنك المركزي على حجم النقد الأجنبي الاحتياطي للدولة والإعلان عن وصول الاحتياطي إلى 20 مليار دولار في حين أنه تم ضم ودائع الدول العربية والتي تزيد عن 6 مليارات دولار إلى جانب ودائع أخرى غير معلن عنها وهو ما يجعل دول العالم تسخر من سياسات المؤسسات الاقتصادية المصرية، حيث أن حجم الاحتياطي الحقيقي للدولة لا يتجاوز 15 مليار دولار.
وأضافت فهمي، في تصريح خاص ل " المصريون"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الخدمية المستوردة للجمهور، مطالبًة الدولة بدعم السلع الأساسية للمواطن محدود الدخل وقصر الاستيراد عليها للحفاظ على النقد الأجنبي.
وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى، لافتًة إلى أن قرار البنك المركزي رفع السعر بعد إقرار الموازنة العامة للدولة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة من خلال استيراد المواد البترولية والسلع الإستراتيجية، كما أن تقييم المؤسسات المصرفية للعجز في الموازنة العامة كان بنسبة 10.6 % وليس ما تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية أن العجز انخفض إلى 8.9 %.
وطالبت أستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية لمدة 6 أشهر يتم خلالها حظر استيراد السلع غير الأساسية للحفاظ على النقد الأجنبي، إلى جانب تقسيم بعض الأراضي المملوكة للدولة وطرحها للمستثمرين بالدولار وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة.
واستنكرت خبيرة الاقتصاد، تخفيض ميزانية الصحة والتعليم بنسبة 6 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام الجديد ودعمت بهم المصدرين وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام وتعجب من دعم الدولة للمصدرين على حساب الفقراء من الشعب المصري.
وأكدت فهمي، عدم رضاها على تجاهل الحكومة لضم الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن فئة محدودة جدًا هي التي تستفيد من هذه الصناديق والتي تحتوى على نحو 60 مليار جنيه يتم ضم 20 % منها فقط إلى الموازنة العامة.