«العدالة الناجزة» تعدم مرسي وقيادات الإخوان

«مكي»: القضاء أصبح أداة من أدوات السلطة السياسية.. و«6إبريل»: النظام يروج لتعديل القوانين من أجل تنفيذ أحكام الإعدام

توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جماعة "الإخوان المسلمين"، بتنفيذ أحكام الإعدام، والتى صدرت بحق أكثر من 130 من قيادات "الإخوان المسلمين" فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال تشييع النائب العام المستشار هشام بركات، والذى قتل فى استهداف موكبه الاثنين الماضي.
وأشار السيسى موجهًا كلامه لعدد من رموز القضاة، إلى أن من يعيقه فى تنفيذ الأحكام عدد من القوانين غير الناجزة والبطيئة، مطالبًا القضاة بسرعة تعديل القانونين حتى يستطيع تنفيذ الأحكام.
ووصف السيسى يد العدالة بالمغلولة، مطالبًا القضاة بتعديل قانون الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة. وقال إن مصر لا تخشى القوى الداخلية والخارجية فى تنفيذ الأحكام فى إشارة إلى مناشدات دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والذين يعتبرون إجراءاتها معيبة.
ونوه السيسي، إلى إشارة الذبح التى لوح بها مرسى أثناء محاكمته صباح يوم مقتل النائب العام، مشيرًا إلى أن قيادات الجماعة تعطى أوامرها من خلف الأسوار فى الوقت الذى تبقى فيه الدولة عاجزة عن تحقيق العدالة الناجزة بسبب القانون، على حد تعبيره.
وفور طلب السيسي، عقد قسم التشريع بمجلس الدولة جلسة عاجلة لنظر مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد تقديمها بصورة عاجلة من وزارة العدالة الانتقالية.
وأقر قسم التشريع فى نفس اليوم التعديلات، وأرسلها إلى مجلس الوزراء الذى بدوره أقرها ورفعها لرئيس الجمهورية لتصديق عليها.
ووفقًا لمصادر قضائية، فإن التعديلات المقررة على قانون الإجراءات الجنائية ستكون كما يلي: أولها أن سماع شهود النفى سيكون اختياريا للقاضى وليس إجباريا كما هو منصوص فى القانون الحالي.
والتعديل الثاني، الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية يتم إرسالها لمحكمة النقض مرة واحده فقط وتبت "النقض" فيها دون الرجوع إلى المحكمة الجنائية مرة أخرى بحيث تكون على درجة واحدة.
وبالنسبة لأحكام أمن الدولة العليا تصدق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض كما جاء فى التعديل الثالث.
ويأتى التعديل الرابع، ليحجم من عملية رد المحكمة، وأن يحظر تقديم طلبات الرد إلا مع تقديم مذكرة الطعن حتى لا تعطل الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وأن يتم حظرها فى قضايا الإرهاب.
كما أشار التعديل، إلى أن الحكم الذى يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون فى خلال 30 يومًا، وبحد أقصى 60 يوما وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة.

بالإضافة لاقتراح بأن يقوم رئيس الجمهورية بإحالة كافة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، على أن يتم تعديل المدة من بين إحالة القضايا إلى تنفيذ الأحكام ل120 يوما كحد أقصي.
وقال صابر عمار الخبير القانونى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن أبرز المقترحات فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تشمل فكرة الحد من الأحكام الغيابية من خلال السماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين، ومقترح آخر بأنه فى حالة قبول الطعن المقدم من المتهم أو من النيابة العامة إلى محكمة النقض للمرة الأولى تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى بدلًا من إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وأضاف أنه "توجد الآن مشاريع قوانين أمام رئيس الجمهورية ليصدق عليه ويضم هذا القانون جزء كامل متعلق بالإجراءات الخاصة بجماعة الإخوان وقضايا الإرهاب والتخابر وغيرها لسرعة انجازها والبت فيها".
وبخصوص المقترحات لتسريع المحاكمات، أكد الخبير القانوني، أن "الحل الوحيد هو التسريع فى الإجراءات الخاصة بالمحاكمات وتفريغ الدوائر التابعة للمحاكمات فى دوائر أكبر للبت فى القضايا وتأجيل نظر قضايا أخرى لحين الانتهاء من قضايا الإرهاب التى يحاكم فيها أعضاء جماعة الإخوان".
وفور الإعلان عن مشاريع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوف عدد من الخبراء من أن تعود تلك التعديلات بمزيد من القمع تجاه المعارضين خصوصا بعد تهديد الرئيس السيسى بتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد.
ورأى المستشار أحمد مكى وزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن "مصر تسير فى الاتجاه الخاطئ، بعد عزم النظام إقرار تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية"، واصفًا التعديلات المزمع إقرارها بأنها "الأسوأ منذ إقرار القانون".
وأضاف مكي ل"المصريون" أن "مصر كانت تنعم بالحريات فى ظل ذلك القانون قبل إدخال التعديلات عليه"، موضحًا أن "قانون الإجراءات الجنائية، هو قانون 150 لسنة 1950 كان مثالاً للحريات قبل ثورة 23 يوليو وقبل إدخال عليه التعديلات التى أثرت عليه وأخلت بضمانات المحاكمة العادلة وإهدار الحريات".
وتابع مكى مستنكرًا تعديل القانون بحيث يعتبر الاستماع لشهود النفى اختياريا بعد أن كان استماع المحكمة للشهود واجبا، واصفًا التعديل المطروح بأنه يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
وعن تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسى والعشرات من قيادات الإخوان بعد إقرار القانون قال نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الحكم يخضع للقانون الذى اُصدر فى ظله وليس بعد تعديل القانون.
لكنه أكد أنه "فى غيبة القانون واتجاه الدولة للمزيد من العنف أصبح كل شيء وراد بعد أن أصبحت السلطة القضائية أداة من أدوات السلطة السياسية".
فيما قلل المحامي والنشط الحقوقي نجاد البرعي من الضجة المثارة حول التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا فى الوقت ذاته عزم الدولة إدخال تعديلات على القانون ب"الطبيعية".
واستبعد إلغاء نص وجوب الاستماع إلى شهود النفى وتحويلها إلى اختيارية بالنسبة للمحكمة، مشددًا على أن إلغاء الاستماع إلى شهود النفى سيثير القضاة قبل المواطنين، لما يمثل ذلك من إهدار للحقوق الحريات. مستبعدًا أيضًا أن تكون التعديلات لإعدام الرئيس المعزول محمد مرسى وإلغاء درجة الثانية من التقاضى فى محاكم النقض.
وقال البرعي، إن السيسى من خلال تلك التعديلات يريد العدالة الناجزة كما جاء فى تصريحاته، لافتًا إلى أن القضاة بالمحكمة الجنائية يعقدون جلساتهم خلال أسبوع واحد من كل شهر بعكس بقية القضاة، متسائلا لم لا يعقدون الجلسات على ثلاثة أسابيع من الشهر حتى يستطيعوا انجاز القضايا؟.
فيما اعتبرت حركة 6 إبريل، أن "النظام الحالى يروج لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وقوانين الإرهاب، من أجل تنفيذ أحكام بحق أبرياء". وأكدت الحركة خلال بيان لها، أن "أتباع الجماعة المسجونين من الإخوان بخلاف قادتهم أبرياء".