مصادر قضائية تكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كشفت مصادر قضائية، ملامح التغييرات المقُرر إجراؤها في قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها.
وقالت المصادر القضائية ل«المصري اليوم»، إن أبرز 3 تعديلات سيتم إجراؤها، أولا أن «سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا»، وكذلك أحكام أمن الدولة العليا تُصدق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، وأحكام النقض على الأحكام الجنائية سيكون على درجة واحدة.
ووعد الرئيس السيسي، خلال جنازة المستشار هشام بركات، النائب العام، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للقصاص من الإرهابيين، مؤكدا «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين لكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة في أسرع وقت».
أشار السيسي، خلال كلمته، إلى أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها، التي تسير المحاكمات وفقاً لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء، وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري.
تأتي تلك التصريحات في ظل صدور أحكام بالإعدام بحق العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، من محاكم أول درجة، وينتظر أن تتم إجراءات الطعن عليها أمام محكمة النقض، التي ستقوم بالفصل فيها إما بقبول الطعن وإعادتها لدائرة جنايات جديدة لنظرها، أو بتأييد الأحكام الصادرة.