رفض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى السعيد مناقشة القرار الجمهوري بشأن الاتفاق الإطاري بين مصر والدانمارك الخاص بالشروط والإجراءات العامة والترتيبات المؤسسية والأطر المالية لمنح ائتمان مختلط دنمركي لمصر ، مشددين على أنه من غير المقبول مناقشة الاتفاقية بعد الإساءة البالغة للدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف الدانماركية. وقاد هذا الاتجاه النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية الذي أكد أنه من غير المقبول أن نناقش هذه الاتفاقية ونوافق عليها رغم ما بها من إيجابيات تخدم الصالح العام ، خاصة وأن الدانمارك لم تقدم اعتذارا للأمة الإسلامية عما حدث من بعض الصحف الدانماركية التي أهانت شخص الرسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنها قالت إن ما حدث حرية لا يمكن التدخل فيها أو تقييدها ، وتساءل : هل بعد ذلك يمكن أن نوافق على هذه الاتفاقية وما هو موقفنا أمام الرأي العام. وتساءل السلاب : هل الولاياتالمتحدةالأمريكية أفضل منا لقد أوقفت اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين مصر بسبب "فرد" ونحن نوافق على اتفاقية لدولة الدانمارك التي أساءت للرسول (ص). من جانبه ، أكد النائب تيمور عبد الغني أن مواقف الحكومات العربية وراء إضعاف كياننا الدولي ، وللأسف المواقف العربية متخاذلة جعلت من هؤلاء أن تأتيهم القدرة على توجيه الإهانات لنا حتى وصلت الأمور إلى أن يهينوا الرسول (ص) . وأضاف تيمور " نحن نربأ بالدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة والأستاذ الكبير في علم الاقتصاد والوزير الذي قاد البلاد في فترة ماضية أن يناقش هذه الاتفاقية في ظل الإساءة التي حدثت للرسول (ص) ، بينما العالم كله يتجه بقوة للتشبث بالعقائد والأديان. وأكد النائب محمود خميس أنه يؤيد السلاب ، ويجب علينا تصعيد الموقف برفع قضايا على دولة الدانمارك والصحف التي أساءت للإسلام والرسول (ص) حتى نستطيع أن نحاسبهم ، لكن للأسف إن دولة الدانمارك لا تعرف شيئا عن الدين والعقائد السماوية. وأكد النائب عادل حمدي السيد البرماوي أن القضية خطيرة فالمهان هو رسول الله (ص) ، وتساءل : ماذا لو كان المهان شخصية مصرية كبيرة هل كنا سنقبل هذه الإهانة؟ أم كانت الدنيا ستقوم ، مشددا على أن وقفتنا لا بد أن تكون على مستوى الفعل. وأشار النائب عبد الحليم عوض الله هلال إلى أنه لا يجب أن يتورط نواب الشعب في مناقشة هذه الاتفاقية ويجب أن ترد الاتفاقية إلى المجلس ليكون هو المتصرف في هذه الاتفاقية حيث إن الحكومات تقاعست في الرد. في المقابل ، طالب النائب عيد قطب القلش بالموافقة على الاتفاقية وقال إنها اتفاقية بها مزايا منها أن القرض بدون فوائد وأنه لا يجب رفضها لكونها من دولة الدانمارك ،وتساءل هل نوقف الاتفاقية لأن أناسا أساءوا إلينا ، مضيفا " أمريكا أساءت إلينا أكثر من الدانمارك ولم نفعل معها هذا الموقف ومعظم الدول أساءت إلينا وللإسلام وللمسلمين " ، وأكد أنه غير موافق على الاتجاه السائد بعدم مناقشة الاتفاقية وعدم الموافقة عليها. وقال الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة في تعقيبه على اتجاهات النواب إنه يجب أن نفرق بين الحكومة الدانماركية والجهات التي أساءت للإسلام ، واصفا اتجاه النواب الرافضين مناقشة الاتفاقية بأنه موقف فيه نوعا من الغضب ربما يسيء إلى موقف الحكومة المصرية سياسيا . وتساءل هل الاتفاقية تخدم مصالح مصر أم لا؟ وقال إن الديمقراطية تعني عرض وجهات النظر ثم بعد ذلك احترام رأي الأغلبية ، مضيفا : هل من المصلحة تصعيد المواجهة السياسية أم مناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية من أجل مصلحة البلدين. وتدخل النواب مرة أخرى مطالبين بضرورة اتخاذ موقف يتناسب مع هذا الحدث خاصة أن الإهانة التي حدثت لا يمكن أن تغتفر فيما ، وفي النهاية قررت اللجنة إعادة الاتفاقية إلى المجلس مع وضع توصية بالمطالبة بإرجاء النظر في التصديق عليها احتجاجا على موقف دولة الدانمارك بعد الإساءة للرسول (ص) . وكان مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس الأول قد أصدر بيان شديد اللهجة تلاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أدان فيه الإساءة للإسلام والرسول (ص) من خلال ما نشرته إحدى الصحف الدانماركية وشاركتها فيه دوائر أخرى في النرويج وغيرها من الدول. وأكد المجلس أن ما حدث أمرا خطيرا يمثل عبثا بمقدسات المسلمين واستخفافا بدينهم الحنيف ،وطالب المجلس باستدعاء وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لسفير الدولتين في القاهرة وتسليمها احتجاجا رسميا في هذا الشأن مطالبا باتخاذ الموقف المناسب من جانب الدولتين لترضية جميع المسلمين في كل أرجاء الدنيا كما طالب المجلس باستدعاء سفيري مصر في كل من الدانمارك والنرويج للتشاور كإجراء مبدئي تتبعه إجراءات أخرى. وطالب المجلس الحكومات المعنية باعتذار للأمة الإسلامية مع إجراء تحقيق فوري مع المتسبب في هذه الجريمة النكراء التي تمس مشاعر المسلمين وتعكر صفو العلاقات الوثيقة التي تربطنا بالثقافات الأخرى خصوصا في هذه الظروف الدولية بالغة الحساسية شديدة التعقيد. وأكد المجلس أن ازدراء الأديان تحت مسمى حرية التعبير أمر مرفوض غير مقبول ولا يجوز أن يكون ذريعة للحط من قدر ثقافة أو عقيدة الإسلام مما يهدد بالنكوص بالعالم إلى الأيدلوجيات الفاشية والنازية. من جانبها ، وجهت النائبة جورجيت قليني انتقادات شديدة اللهجة إلى ما حدث من إساءة للإسلام ، قائلة " إنني لا أتصور أن يتجرأ أحد بهذه الصورة على رمز الدين الإسلامي " ، مؤكدة أن البيان الذي أصدره مجلس الشعب ووافقنا عليه بالإجماع هو الحد الأدنى وعند عدم الامتثال لما جاء في البيان يجب أن يكون هناك تصعيدا أكبر من خلال تجميد الاتفاقيات الدولية بين البلدين ، مشيرة إلى أنه لا يجب بأي حال من الأحوال التفريط في المقدسات الدينية . من جهته ، طالب الشيخ سيد عسكر بمقاطعة المنتجات الدانماركية والنرويجية بعد التهجم على نبي الرحمة ورسول السلام الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بينما طالب النائب مصطفى بكري بقيام مجلس الشعب برفع شكوى ضد الصحيفتين وتجميد كافة العلاقات أسوة بما تم من قبل دول الخليج ، خاصة السعودية.
