الفساد المالى يععصف بوزارة الأوقاف

قالت مصادر مطلعة، كاشفة عن أكبر قضية فساد مالي وإداري بوزارة الأوقاف، والتي تتمثل في قيام وكلاء الوزارة بالمحافظات، باستصدار فواتير كهرباء متعددة ووهمية للمسجد الواحد وبمطالبات مالية تصل لعشرات الآلاف، وتقوم بسدادها من ميزانية الوزارة مقابل حصول المسئول على نسبة تحصيل 2.5 من شركات الكهرباء.
وكشفت المصادر أن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة يحصل على نسبة 1% من حصيلة ال2.5%، التي يحصلها وكلاء وقيادات الوزارة بالمحافظات، وذلك عن طريق الشيخ"محمد عبد الرازق عمر" رئيس القطاع الديني بالوزارة.
وحتى الآن لم يقم الدكتور جمعة بإجراء أي تحقيق عن هذه القضية التي انفرد بنشرها موقع"وراء الأحداث" منذ أسبوعين، وقام العاملون بالوزارة بطباعتها وتعليقها وإرسال نسخة منها للوزير، وسط مطالب بمحاسبة المسئولين ووقف إهدار أموال الوزارة، إلا أن الوزير لم يحرك ساكنًا.
وكانت المصادر كشفت عن اتفاق غير معلن، بين قيادات الأوقاف وشركات الكهرباء، يحصل وكيل وقيادات الوزارة بالمحافظة، على نسبة 2.5% من حصيلة أي فاتورة يتم تحصليها، بحجة أنها حق شرعي لمشايخ الأوقاف مقابل التحصيل، ويتم توزيع هذه النسبة، بين وكيل الوزارة ومديري الأوقاف بالمدن والمراكز، فضلاً عن نسبة تصل من المحافظات لوزير الأوقاف.
وكانت مستندات رسمية أثبتت قيام شركات الكهرباء، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية ل"نقابة الدعاة "استخراج أكثر من فاتورة استهلاك كهرباء للمسجد الواحد، بإشراف وكيل الوزارة وقيادات الأوقاف بالوزارة الكائن بها المسجد، وترسل واحدة منها إلى وزارة الأوقاف، وأخرى إلى الوحدة المحلية، وأخرى إلى الجمعية التي بالمسجد، وتقوم كل من الوزارة والمحليات والجمعيات بدفع نفس الفاتورة لنفس المسجد.
وقال المصدر، إن شركة الكهرباء، تستخرج أكثر من فاتورة لنفس المسجد لكن بأسماء مختلقة، فمرة تستخرج فاتورة لمسجد التقوى بالمكان كذا، ومرة أخرى لمسجد الإيمان بالمكان كذا، وبالتحري لوحظ أن مسجد التقوى هو نفسه مسجد الإيمان، كما تبين أن شركة الكهرباء تقوم باستخراج فاتورة كهرباء، لمساجد ليس لها وجود على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن النسبة التي يحصل عليها وكلاء الأوقاف من قيمة الفاتورة لا تدخل في ميزانية الدولة، على الرغم من تقديرها بالملايين.