عقدت نقابة أطباء الإسكندرية مؤتمراً صحفياً فى مقرها، تناولت فيه موقف النقابة الحالى بعد مرور مدة تزيد عن الشهر بقليل على انتخابات النقابة وقدوم المجلس الجديد, كما أشارت إلى عدد من المعوقات التى تواجه المجلس الجديد، حيث تم استلام النقابة من الحارس القضائى الذى كان يديرها منذ عام 1998 وكان قد أجر الحارس القضائى نصف مقر النقابة إلى شخص قام باستخدامها فى مجال غير مشروع، وهو الدروس الخصوصية والعقد ممتد حتى نوفمبر 2012، وعقد الإيجار مجحف, كما أجر الحارس القضائى سطح نادى الأطباء بالكامل وقاعة الأفراح الرئيسية فى نادى الأطباء مقابل مبلغ زهيد والعقد ممتد فى كليهما إلى منتصف عام 2012 وكان الأحرى به ألا يؤجر شيئا لما بعد فترة إدارته للمكان. ووصف المجلس الحالى الحالة فى نادى الأطباء بالمزرية حيث توجد عمالة زائدة معظمها من المعينين الذين يتجاوز مجموع رواتبهم ال 8 آلاف جنيه شهريا فى حين أن الإيرادات التى تعود على النادى أقل من ثلث المبلغ، حيث وجد أن النادى ليس ملك النقابة ولكنه حق انتفاع من المحافظة وقد تقاعست جميع المجالس السابقة فى تسوية وضع النادى قانونيا وتراكمت عليه الديون التى بلغت 20 مليون جنيه، وهو ما يهدد بالحجز على النادى من قبل جهاز حماية أملاك الدولة. بشهادة العيسوى.. بلاغ يتهم الداخلية بامتلاك دليل قتلها الثوار بشارع محمد محمود كتب – أحمد مصطفى وليلى المصرى تقدم المحامى أحمد إبراهيم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، منصور العيسوى، يتهمه فيه بحيازة وزارة الداخلية لدليل قاطع على قتلها للمتظاهرين، وهى كاميرات المراقبة التى تراقب التحرير والشوارع المحيطة به. وأكد مقدم البلاغ أن وزير الداخلية قال أثناء إدلائه بشهادته فى القضية رقم 1297 لسنة 2011 المعروفة بقضية "قتل المتظاهرين" عندما سئل عما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة تراقب ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، كانت إجابته قاطعة بأنه يوجد بالفعل كاميرات تراقب التحرير.