سلطت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية الضوء على الأسباب الحقيقة وراء زيادة الفساد في مصر وإطالة أمده لهذه الدرجة. وأكدت المجلة الأمريكية في تقريرها المنشور اليوم عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان " السيسي وال 40 حرامي"، على أن المسؤولين المصريين أخفوا حوالي 9.4 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة في آلاف من الحسابات غير المدققة بالبنك المركزي وبنوك تجارية مملوكة للدولة وأنفقوها بنهاية السنة المالية 2012 /2013. وأضافت الصحيفة، أنه في يوم 9 ديسمبر لعام 2014 ، في مقر هيئة الرقابة الإدارية- وهي إحدى هيئات مكافحة الفساد في مصر- دشن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وعدد من كبار المسؤولين استراتيجيه وطنية لمكافحة الفساد مدتها أربع سنوات،لافتة إلى أن مصر تقدمت 20 مركزا في أحدث مؤشر لمكافحة الفساد العالمي الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية، حيث أنها قفزت من المرتبة 114 إلى 94 من أصل 170 دولة. وأبرزت المجلة تحقيق لها استمر لمدة عام، بناء على ما ورد إليها من وثائق مسربة وحسابات بنكية داخلية، كشف أن هؤلاء المسؤولين مدعوا مكافحة الفساد، ارتكبوا أنفسهم عدد كبيرا من ممارسات الفساد، وفشلوا فشلا ذريعا في الحد منه. وألمحت المجلة إلى أن الكسب غير المشروع منتشر جدا في مصر، رغم وجود عدد كبير من الوكالات الحكومية المنوطة بمحاربته، موضحة بأنه من بين أعضاء لجنة التنسيق الوطني لمكافحة الفساد ممثلين من هيئات مشكوك فيها، مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال ووزارة العدل. واختتمت الصحيفة تقريرها بقول، إن ما يحدث بمصر يذكرنا بقصة على بابا وال 40 حرامي ، الفارق الوحيد أن في القصة كانت كلمة السر "افتح يا سمسم" أما في مصر فهي "مكافحة الفساد".