إغلاق المقر الرئيس لشركة الاتصالات الخلوية الوحيدة في غزة

قررت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء أمس الخمس، إغلاق مقر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) بسبب "التهرب الضريبي".
وقال النائب العام في القطاع "إسماعيل جبر"، في تصريح وصل مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه: إنه "تم إصدار قرار بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال، وهذا يأتي كخطوة أولية ضدها بسبب التهرب الضريبي إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية".
ولم يتسن لمراسل "الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من شركة اتصالات "جوال" حول قرار إغلاق مقرها الرئيسي، الذي اتخذه النائب العام المذكور المعين من قبل حركة حماس ضمن طواقم الحكومة السابقة التي كانت تشرف عليها قبل تشكيل حكومة التوافق في حزيران/ يونيو 2014في غزة.
ولا تتبع النيابة العامة في قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية التي لم تتسلم مهمها في القطاع منذ تشكيلها في 2 يونيو/ حزيران 2014.
وتتهم حكومة التوافق التي يترأسها "رامي الحمد الله" حركة "حماس" بتشكيل حكومة "ظل" لها في غزة، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
و"جوال" هي شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تفرضها إسرائيل على عمل أي شركة أخرى.