تعليق ناري لموقع أمريكي بشأن "الإخوان"

ذكر موقع "فويس أوف أمريكا" أن ما سماه "القمع" في مصر تسبب في زيادة الإرهاب, وليس الحد منه, مشيرا إلى الهجمات الأخيرة, التي استهدفت مواقع أثرية بالجيزة والأقصر.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يونيو أن "السلطات المصرية تبرر القمع بالتصدي لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين, رغم أن الجماعة نبذت العنف منذ عقود", على حد قوله.
وانتقد الموقع صمت الولايات المتحدة إزاء "القمع" في مصر, الذي اعتبره الأسوأ في تاريخ البلاد, محذرا من أن مصر تواجه كارثة حقيقية, خاصة بعد أحكام الإعدام الأخيرة ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتقدت أيضا استمرار صمت الولايات المتحدة إزاء ما سمته "تصاعد القمع" في مصر, , محذرة من أن دعم الأنظمة الاستبدادية, لا يحقق الاستقرار, وإنما يغذي الإرهاب.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 15 يونيو أن السلطات المصرية تواصل ما سمتها حملة "القمع" ضد المعارضين, لأنها تدرك أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة, سيكتفي فقط بالتعبير عن قلقه إزاء حقوق الإنسان, بينما يواصل دعمها بالأسلحة والمساعدات.
وتابعت الصحيفة أن الغرب يتغاضى عما سمتها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر, بحجة "الاستقرار"، موضحة أن أمريكا دعمت أيضا أنظمة استبدادية على مدار عقود، بهذه الحجة أيضا, رغم أن الحرية هي الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار.
وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أيضا في وقت سابق أن إدارة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونجرس الأمريكي سرا بأن مصر تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن إدارة أوباما قدمت سرا للكونجرس في 11 مايو الماضي تقريرا "يؤكد أن مصر تشهد حاليا انتهاكات تعسفية واسعة تبعد البلاد عن الديمقراطية, حيث تعتقل آلاف المعارضين, بالإضافة إلى إفلات المسئولين عن الانتهاكات من العقاب".
وتابعت الصحيفة في 8 يونيو أن هذا التقرير, يعكس التناقض في السياسة الأمريكية, لأنه جاء بعد استئناف المساعدات الأمريكية لمصر, ويعيد للأذهان دعم واشنطن للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, رغم الاستبداد في عهده, ومن ثم التحول ضده في أعقاب ثورة يناير.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, أدانت ما سمتها "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة لقوات الشرطة", على حد قولها.
وأكدت المنظمة في تقرير لها في 8 يونيو عدم محاسبة المسئولين عن "القتل الجماعي للمتظاهرين"، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واتهمت النظام الحالي في مصر بضمان هذا الإفلات من العقاب.
وأدانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية", وأشارت إلى قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشبان بينهم مشاركون بارزون في ثورة 25 يناير 2011.
وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن النظام الحالي في مصر "يتصرف كما لو كانت إعادة الاستقرار تتطلب جرعة قمع غير مسبوقة, لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض".