"الولي": السيسي يقترض 22 مليار جنيه شهريًا

من البنوك المحلية

كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، مدى تدهور وتفاقم المؤشرات الاقتصادية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وبرهن "الولي" على كلامه في مقال له، على صعيد عدة مؤشرات اقتصادية، منها "الدين الداخلى" : تولى النظام الحالي السلطة ورقم الدين العام المحلى 1527 مليار جنية، وخلال عام ونصف زاد الدين العام المحلى بنحو 397 مليار جنيه، بمتوسط شهرى 22 مليار جنيه.
الدين الخارجى: بدأ الحكم الحالي ورقم الدين الخارجى 2ر43 مليار دولار، لكنه تخطى حاليًا 47 مليار دولار بعد الستة مليارات الخليجية فى إبريل الماضي، والسندات الدولارية التى تم طرحها مؤخرًا، بخلاف قروض من البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى، والبنك الأوربى للتنمية وإعادة الاعمار، وصندوق خليفة والبنك الدولى، مما يجعل الدين مرشح لتخطى الخمسين مليار دولار، دون احتساب ديون شركة سيمنس الألمانية التى تقترب من التسع مليارات من الدولارات.
عجز الموازنة: زادت قيمة العجز بالموازنة بشكل كبير ليبلغ خلال العام الأول للنظام الحالى 255 مليار جنيه، وفى ضوء إعلان نتائج عشر شهور من العام المالى الحالي يتوقع بلوغ العجز خلال العام الثانى للنظام الحالى 277 مليار جنيه، رغم خفض دعم الوقود ورفع سعر الكهرباء وزيادة ضريبة المبيعات لخفض العجز.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة: بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من البلاد حوالى 10 مليار دولار خلال عام ونصف.

الاحتياطيات من العملات الأجنبية: عندما تولى النظام الحالى كانت الاحتياطيات 9ر14 مليار دولار، وبنهاية مايو الماضي وبعد 23 شهرًا بلغت الاحتياطيات 6ر19 مليار دولار، بزيادة 6ر4 مليار دولار، رغم الحصول على قروض وودائع أجنبية بنحو 5ر15 مليار دولار، بخلاف المعونات النقدية التى قدمتها دول الخليج، وكذلك المنح العينية من البترول الخام والمشتقات التى خففت من أعباء استيرادها، ليزداد التساؤل.. إذا كانت الاحتياطيات قد زادت خلال عامين بأقل من 5 مليار دولار، فأين ذهبت تلك الأموال الضخمة من القروض والودائع الأجنبية؟