حالة من الاستياء اجتاحت أوساط القوى الثورية الشبابية وأحزاب سياسية وذلك بعد صدور الأسماء الخاصة بالمستفيدين من العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بحق 165 معتقلاً من المتهمين بخرق قانون التظاهر في أحداث سياسية مختلفة بمناسبة شهر رمضان الكريم. وجاء ذلك الغضب نتيجة أن تلك الأسماء لم تتضمن عددًا من أعضاء القوى الثورية المتهمين بأحداث منها ما عرف إعلاميًا عن "الاتحادية, الشورى" المتهمين فيها علاء عبدالفتاح, سناء سيف, أحمد دومة . يارا سلام"، وغيرهم من الشباب الذين كان من المتوقع صدور قرار عفو بحقهم حيث أكدت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أنه لم يفرج عن أي من أعضاء الحركة ضمن العفو الذي أصدره "الحاكم العسكري" على حد وصفهم ممن حكم عليهم بقانون التظاهر الظالم في الاتحادية ومجلس الشورى وطلعت حرب وفعاليات ذكرى الثورة ومازال شبابنا في المعتقلات يدفعون ثمن (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية) الذي يريدونه للشعب. فيما قال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن الأجهزة الأمنية تنتقم من ثورة 25 يناير ولا يريدون الإفراج عن فتياتنا وشبابنا المحبوسين بسبب قانون التظاهر الظالم. وأضاف داود في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أصدق أن يصدر قرار رئاسي بالعفو ولا يتضمن فتيات وشباب تظاهرة الاتحادية جميعًا، وشباب قضية مجلس الشورى، ودومة وماهر وعادل في مظاهرة عابدين، وزملاءنا في الإسكندرية المحبوسين للمطالبة في وقفة بمحاكمة عادلة لقتلة خالد سعيد، وماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي قهوجي في الإسكندرية المحبوسين لأنهم تظاهروا ضد الإخوان يسقط الظلم.