انتقد متحدث باسم حزب مصر القوية، الذي أسسه الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، أن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذى أعلنه القاضي المستشار شعبان الشامي، من التزامه براي المفتي في القضية، وتساءل مستنكرا "هل نحن بصدد حكم ديني والقاضي يتحدث عن الالتزام برأي المفتي بدافع من وازع المحكمة الديني"، على حد تعبيره . وأضاف محمد عثمان في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لقد حاكم هذا الحكم ثورة يناير 2011 وخالف الدستور الذي اقر بشرعيتها"، واختتم مطالبا الجميع "بتحديد موقف مما حدث بغض النظر عن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين" في مصر . رأى "أغلق الباب أمام أية أحلام أو تصورات للقوى الديمقراطية ويغلق هذا المجال بكل أطروحاته"، وفق تعبيره . واعتبر أن الحكم "استكمال لمنظومة 3 يوليو 2013 حين أطاح الجيش بمرسي"، وقال إنه "يثبت أن ما جرى هو انقلاب عسكري أطاح برئيس منتخب وحكم بإعدامه كما يحدث عادة في الانقلابات حتى لو تأخر هذا الإعدام لعامين أو أكثر"، على حد تعبيره. وقضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء، اليوم، بالإعدام شنقا على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة رشاد البيومي ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان في قضية اقتحام السجون أبان ثورة يناير 2011 كما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) على 16 متهما بالسجن ابرزهم صفوت حجازي، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمد البلتاجي، وعاقبت اكثر من 80 أخرين بالإعدام غيابيًا ابرزهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي كانت المحكمة، قد أحالت في مايو الماضي، أوراق المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم وقضت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية التخابر و16 أخرين، كما حكمت بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان وهم محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبد العاطي، كما عاقبت محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لفريد إسماعيل نظرا لوفاته . وحكمت المحكمة بإعدام 13 متهمًا غيابيًا إبرازهم محمود عزت، ومتولي عبد المقصود، وحسن خيرت الشاطر، وأحمد الحكيم، ورضا فهمي، ومحمد العقيد، وحسين القزاز، إبراهيم فاروق.