هل يضحي الإخوان ب«مرسي» لتوريط «السيسي» في دمه؟

"سنطعن علي جميع الأحكام القضائية الصادرة بحكم المتهمين باستثناء الرئيس محمد مرسي"، قالها المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن الإخوان، موضحًا أن "مرسي يجب مشاورته أولاً قبل الطعن علي الأحكام الصادرة ضده، إلا أننا لم نتمكن من مقابلته حتى الآن".
ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية محاكمته ويعتبر نفسه "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن القرار بمحاكمته يجب أن يصدر من البرلمان، ما يفسر تصريح عبدالمقصود، فيما ذهب البعض إلى أن الاستمرار في عدم الطعن على الحكم قد يؤدي في النهاية إلى تنفيذ الحكم بإعدام الرئيس الأسبق، بما يؤدي إلى توريط النظام الحالي في دمه، لاسيما في ظل انتقادات دولية للنظام المصري ب"تسيس" أحكام القضاء.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أحكامًا أولية، بإعدام 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وقال المستشار أشرف عمران، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، إن "تصور تضحية الجماعة بالرئيس مرسي لتوريط النظام في دمه، وإحراجه أمام العالم، ربما يكون وارًدا أو لا يكون موجودًا، وحتى لو كان لدى الجماعة هذا التخيل فإن النيابة العامة ستطعن على الحكم سواء قدمت هيئة الدفاع عن مرسي طعنًا على الأحكام من عدمه".
وأضاف عمران ل "المصريون"، أن "الرئيس مرسي، هو من طلب من أعضاء هيئة الدفاع عنه بألا يطعنوا على الأحكام الصادرة، لأنه يري في المحكمة التي تحاكمه أنها "غير مختصة"، موضحًا أن مشاورته قبل الطعن على الأحكام الصادرة ضده "أمر واجب".
وأشار إلى أن "الطعن في قضيتي "التخابر" و"الهروب" سيتم بشكل تلقائي، لأنه معروف قضائيًا أنه إذا طعن احد المتهمين في الحكم فسيتم الطعن تلقائيًا في القضية برمتها، وإذا قُبل الطعن يُقبل للقضية كلها، كذلك إذا رفض".
وأضاف: "القانون أعطى للنيابة العامة الحق في الطعن وستعرض الأمر برمته على محكمة النقض وستراقب حسن تنفيذ القانون على الحكم سواء رضي المحكوم عليه أم لا".
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سيناريو تضحية الإخوان ب"مرسي بعيد عن الواقع، ولا يُمكن تخيل أن تتركه الجماعة بعد كل ذلك".
وقال شوقي ل "المصريون"، إن "الحكم الصادر صباح اليوم ضد مرسي والإخوان هو حكم مرتبط بوقائع، بناءً على ما استقر عليه وجدان القاضي"، لافتًا إلى أن "القاضي حكم بما لديه من أوراق، وأن الحكم كان في أول درجة ويقبل النقض عليه".