ترقب واستنفار أمني قبل الحكم بقضيتي التخابر والسجون

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها النهائي، الثلاثاء، بشأن قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان إلى مفتي الجمهورية ليس من بينهم محمد مرسي لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامهم في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
كما تم إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من قيادات الإخوان وعدد من أعضاء حركة حماس في قضية اقتحام السجون المصرية عام 2011 إلى المفتي.
وأعلنت المحكمة في جلستها الماضية أنها ستؤجل النطق بالحكم لجلسة الثلاثاء للمداولة بعد أن أبدى المفتي رأيه الشرعي، لكنها لم تفصح عنه.
وقال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، محمد طوسون، ل"سكاي نيوز عربية" إنه لا توجد سيناريوهات متوقعة بشأن الجلسة، كما أن الحكم الذي ستنطق به المحكمة سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض، في حال وافق الرئيس الأسبق مرسي علي هذا الإجراء، مشيرا إلى أن مرسي سيرفض الطعن عليه نظرا لأنه لا يعترف بمحاكمته من البداية، وبالتالي قرار الطعن من عدمه يتوقف على موافقة مرسي.
من جانبه، أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق المستشار رفعت السعيد ل"سكاي نيوز عربية" أن السيناريوهات المتوقعة في جلسة الثلاثاء إما أن تصدر المحكمة استطلاع رأي المفتي أو أن تعدل المحكمة عن حكم الإعدام الذي أصدرته على بعض المتهمين، إذا عدل أحد الأعضاء عن رأيه السابق بشأن الإعدام، إذ أن حكم الإعدام يشترط إجماع أعضاء المحكمة حتى تاريخ الحكم.
وأضاف السعيد أنه قد تقوم المحكمة باستيضاح بعض النقاط الخاصة بالقضية ما يمكنها من إعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال التحقيقات أو وسائل الدفاع التي لم تلتفت إليها من قبل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية التخابر اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
كما يواجه المتهمون في قضية اقتحام السجون تهم إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب.