محاولة انقلاب فاشلة داخل الإخوان.. والجماعة تتبرأ من «الوثيقة المسربة»

كلاكيت ثانى مرة..

يبدو أن أزمة جماعة الإخوان المسلمين لم تنته بعد، فبعد أن بدا يلوح في الأفق حل للأزمة التي ضربت الجماعة مؤخرًا، مرر واحد من قيادات مكتب الإرشاد القديم وثيقة لا تعترف بالانتخابات الأخيرة والتشكيل الجديد للجماعة.
وبدأت قيادات بالجماعة تبادل اتهامات حول تسريب وثائق داخلية، واستغلال كل طرف أذرعه الإعلامية للضغط على الآخر لتقديم تنازلات جديدة، في ظل عدم الاتفاق بشكل نهائي على إجراء انتخابات داخلية للتنظيم.
وتفيد الوثيقة المسربة بعدم وجود انتخابات داخلية أجريت خلال الفترة الماضية، وأدت لانتخاب قيادة جديدة، ومكتب إداري جديد في الخارج، وعدم الاعتراف بالمتحدث الجديد محمد منتصر، كما كشفت عن أن هناك شخصيات قامت بتعديل اللوائح الداخلية للجماعة دون مراجعة أحد، ونزع صفة عضوية مجلس الشورى عن البعض ومنحها لآخرين دون سند من اللائحة.
وتحفظت قيادات بالجماعة على الكشف عن اسم القيادي الذي سرب تلك الوثيقة، في وقت تشير الدلائل فيه إلى أنه ينتمي لمعسكر «حمائم الإخوان» المنتمي لتشكيل المكتب السابق لأحداث 30 يوليو.
وفي السياق أكدت الجماعة وجود أربعة منافذ إعلامية تعبر من خلالها عن مواقفها الرسمية هى: «موقعها الرسمي "إخوان أون لاين"، حسابها الرسمي على فيس بوك، حسابها الرسمي على تويتر، الناطق الإعلامي محمد منتصر، وصفحته الرسمية».
وشددت الجماعة في بيان لها على أن أي منشور لا يوجد له أصل لدى هذه المصادر الأربعة، فإنه لا يعبر عن موقف الإخوان الرسمي، ولا تتحمل جماعة الإخوان المسلمين أي مسئولية عن محتواه.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين محاولة انقلاب من قبل قيادات مكتب الإرشاد القديم، وأبرزهم محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان، على القيادة الشبابية المنتخبة في العام الماضي، وما انبثق عنها من تشكيل لمكتب إخوان الخارج برئاسة أحمد عبد الرحمن، وتكليف متحدث رسمي للجماعة محمد منتصر.
أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصف الوثيقة المسربة بأنها ليست إلا ورقة مقدمة من عضو لمجلس الشورى ولا تعبر عن موقف مؤسسي للجماعة.
أضاف "رامي" في تصريحات ل"المصريون" أن جهود التوفيق بين الآراء المختلفة انتهت إلى إجراء انتخابات شورى ومكتب إرشاد جديدين، ووضع الأمور محل الخلاف أمام مكتب الشورى الجديد، إضافة عدم التناول الإعلامي لموضوع الخلاف إلى حين توصل الشورى العام لرأي نهائي.
وأشار رامي إلى أن من مرر الوثيقة لوسائل الإعلام مخالف لما تم الاتفاق عليه، نظرًا لما يترتب عليها من الترويج لرأي شخص فقط استباقًا لرأي مؤسسات الجماعة «مجلس الشورى».
وحول عدم اعتراف الوثيقة بالانتخابات التي أجرتها الجماعة مؤخرًا وبالمتحدث الإعلامي محمد منتصر، قال رامي إن هذا الكلام ينفيه الواقع، وكل الإجراءات تمت بقرارات من مكتب الارشاد وإقرار مجلس الشورى العام.
أكد رامي أن المتحدث الرسمى محمد منتصر لا يعبر عن رأيه كغيره من الأفراد أو القيادات ولكن هناك آلية تنسيق بين وحدات الجماعة لا يخرج هو متحدثًا إلا بموجب قرار منها ومضمون محل إقرار من وحدات الجماعة المسئولة عن أدائه.
ولفت إلى أن وضع «منتصر» يعبر عن اقتراح موضوع أمام السلطة الأعلى «مجلس الشورى» كأحد طرق التعامل للتغلب على الخلل الظاهر أخيرًا.
وأوضح المتحدث باسم الحرية والعدالة أن «الشورى العام» هو السلطة الأعلى فى مؤسسات الجماعة وهو الذى ينتخب مكتب الإرشاد ويمارس الدور الرقابي على أدائه لذلك لما بدا ما بين أعضاء الإرشاد من تباين كان القرار بالعودة للسلطة الأعلى لتحسم الأمر.
وأشار إلى أن الشورى العام لا يمثل مكتب الإرشاد بل يمثل عموم الإخوان عبر مشاركتهم فى انتخابه وفقًا للوائح الجماعة ويتم انتخابه إلى أكثر من درجة لائحيًا.
وحول الأسماء التي تدير الأزمة الراهنة تحفظ رامي على ذكرها قائلا: «أما الأسماء فالظرف لا يسمح بذكرها».