بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية أول جلسات المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر بعد أقلّ من عام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبدأت الجلسة بحضور الأعضاء ال 217 في المجلس في قصر باردو مقرّ مجلس النواب السابق غرب العاصمة بترديد النشيد الوطني التونسي وتلاوة الفاتحة على أرواح ضحايا الثورة التونسية. ووفقًا للإجراءات المتعارف عليها يتولّى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة جلسة الافتتاح يساعده في ذلك أصغر الأعضاء سنًّا. ويتمّ كذلك اختيار أعضاء المكتب المؤقت للمجلس إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووضع نظام داخلي لكيفية عمل المجلس، وكذلك مواصفات رئيسه ونائبي الرئيس الأول والثاني. ويعدّ الفصل الأول من الدستور من أهم النقاط التي ستتمحور بشأنها مداولات المجلس، وكذلك مسألة المساواة بين الجنسين، ولن يتضمن الدستور الجديد إلا الفصول التي ستحظى بإجماع. كمَا سيتولّى أعضاء المجلس الإعداد لنظام انتخابي جديد يكون جاهزًا مع نهاية النصف الأول من السنة المخوّلة للمجلس ليتسنّى الانطلاق في الإعداد للانتخابات القادمة. وعلاوة عن صياغة الدستور، يعدّ نوع نظام الحكم المقترح إحدى الأولويات المطروحة على المجلس. ويأتِي اجتماع اليوم بعد يومٍ واحدٍ من توقيع تحالف يضمّ الأحزاب الثلاثة التي حصدت أكبر عددٍ من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي اتفاقًا حول "تشكيل حكومة ائتلافية". ووقع الاتفاق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية (89 معقدًا) ومنصف المرزوفي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدًا) ومصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات (20مقعدًا). وأعلنت الأحزاب الثلاثة في هذا الاتفاق "ترشيح" منصف المرزوقي (66 عامًا) لرئاسة الجمهورية، وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة (62 عامًا) لرئاسة الوزراء، ومصطفى بن جعفر (71 عامًا) لرئاسة المجلس التأسيسي.