في أول رد فعل من السلطات الليبية، أدان محمد البرغثي وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ" اقتحام مقر القنصيلة التونسية بطرابلس واختطاف موظفين تونسيين وليبيين منها. وفي تصريحات أدلى بها، أثناء زيارته لمقر القنصيلة التونسية بالعاصمة الليبية، عقب هجوم مسلحين مجهولين عليها واختطاف موظفين منها، قال البرغثي إن أجهزة الحكومة "تعمل على إطلاق سراح المختطفين وستعمل كذلك على ملاحقة المسؤول عن هذا العمل المشين والمدان". وأضاف الوزير أن المعطيات الأولية تفيد أن عملية الاختطاف تمت دون إطلاق نار وأن ما جمع من شهادات إلى حد الان يفيد أنه ليس هناك حرجى. وحول هوية الجهة الخاطفة، أوضح البرغثي أن "لا معلومات متوفرة حول ذلك"، لافتاً إلى أن هنالك ليبيين، لم يبيّن عددهم، من ضمن المختطفين من داخل القنصلية التونسية. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
وأعلنت الحكومة التونسية تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة قضية اختطاف 10 من موظفي قنصليتها بطرابلس الليبية، وذلك في بيان أصدرته اليوم الجمعة.