قررت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء "الاستفتاء الرمزي" على استقلال إقليم كتالونيا ذي الحكم الذاتي الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي أجري في 9 تشرين الثاني/نوفمر المنصرم، لمخالفته دستور البلاد. وبتت المحكمة في الطعن الذي قدمته حكومة إسبانيا ضد الاستفتاء الرمزي، وقانون الاستفتاء الذي أصدره برلمان إقليم كتالونيا، وقررت إلغاء كل من "الاستفتاء الرمزي، وقانون الاستفتاء المذكور" ل"مخالفتهما الدستور ولانتهاكهما الصلاحيات المخصصة للدولة الإسبانية فقط". جدير بالذكر أن إقليم كتالونيا - يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين و500 ألف نسمة - يتمتع بأوسع صلاحيات حكم ذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما يتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم، ويضم 947 بلدية، موزعة على أربع مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة. وكانت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، قررت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التخلي عن إجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، بعد أن قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي طعنا قدمته حكومة رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي"، ضد قانون أقره برلمان كتالونيا يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات غير ممكن من الناحية القانونية. تبع ذلك إعلان "أرتورو ماس"، رئيس حكومة الإقليم، أنه يعمل على صياغة اقتراح جديد قد يكون بمثابة حل وسط لأزمة الإقليم الذي يطالب بالاستفتاء للانفصال عن إسبانيا، ويتمثل في إقامة استفتاء رمزي في 9 تشرين الثاني/نوفمر المنصرم، لا تترتب عليه أية تبعات قانونية، ويمكن سكان الإقليم من التعبير الرمزي عن تطلعاتهم للانفصال، وحظي المقترح بتأييد العديد من السياسيين، والبرلمانيين الإسبان. وأظهرت نتائج الاستفتاء الرمزي على استقلال إقليم كتالونيا الذي جرى في التاريخ المذكور، أن 80.76% من المشاركين فيها يؤيدون تحول إقليمهم إلى دولة مستقلة.
