80% يؤيدون استقلال كتالونيا عن أسبانيا

أظهرت نتائج غير نهائية لاستفتاء رمزي، أجري أمس الأحد، على استقلال إقليم كتالونيا ذو الحكم الذاتي الواقع شمال شرقي أسبانيا، أن 80.72% من المشاركين في الاستفتاء يؤيدون تحول إقليمهم إلى دولة مستقلة.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أعلنت نائبة رئيس حكومة إقليم كتالونيا جوانا أورتيجا، في وقت متأخر من مساء أمس، نتيجة فرز 88.44% من الصناديق. وتعين على المصوتين الإجابة على سؤال "هل ترغب في أن تصبح كتالونيا دولة؟"، وفي حال كانت الإجابة بنعم، تعين على الناخب الإجابة على سؤال آخر "هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة؟".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها أورتيغا فإن 80.72% من المصوتين أجابوا بنعم على السؤالين وهو ما يعني أنهم يرغبون في تحول الإقليم إلى دولة مستقلة، في حين أجاب 10.11 بنعم على السؤال الأول، ولا على السؤال الثاني وهو ما يعني رغبتهم في استمرار ارتباط الإقليم بإسبانيا ولكن مع توسيع صلاحيات الحكم الذاتي الذي يتمتع به، في حين أجاب 4.55% من المصوتين بلا على السؤال الأول، وهو ما يعني رغبتهم في استمرار الإقليم على وضعه الحالي، وترك 0.56% من الناخبين أوراق الاقتراع فارغة.
وقالت أورتيجا إن أكثر من مليوني شخص أدلوا بأصواتهم، وهو ما يمثل حوالي 40% ممن يحق لهم التصويت.
وقالت كارم فوركادل، رئيسة الجمعية الوطنية الكتالونية الداعمة لإجراء الاستفتاء "لقد أظهرنا للعدالة الأسبانية أننا لم نعد نخاف منها رغم كل التهديدات".
وأضافت فوردكادل، في إشارة إلى مطالب إجراء انتخابات عامة مبكرة، إن الاستفتاء بمثابة جولة انتخابية أولى، قائلة إن الحديث عن الانتخابات سيبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين.
كما صدرت تصريحات مشابهة بخصوص ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بعد النتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء، عن حزب يسار كتالونيا الجمهوري الذي يدعم حكومة الأقلية الحالية في الإقليم، وتقول استطلاعات الرأي أنه سيحصل على المركز الأول في حال إجراء انتخابات.
ويتمتع إقليم كتالونيا، الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم أسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
وكانت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، قررت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التخلي عن إجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، بعد أن قبلت المحكمة الدستورية الأسبانية، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي طعنا قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راخوي"، ضد قانون أقره برلمان كتالونيا يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات غير ممكن من الناحية القانونية.
تبع ذلك إعلان "أرتورو ماس"، رئيس حكومة الإقليم، أنه يعمل على صياغة اقتراح جديد قد يكون بمثابة حل وسط لأزمة الإقليم الذي يطالب بالاستفتاء للانفصال عن إسبانيا، ويتمثل في إقامة استفتاء رمزي، لا تترتب عليه أية تبعات قانونية، ويمكن سكان الإقليم من التعبير الرمزي عن تطلعاتهم للانفصال، وحظي المقترح بتأييد العديد من السياسيين، والبرلمانيين الأسبان.