الغرب وأسطورة الفصل بين الدين والدولة

أثار موقف الحكومة الدانماركية من السفه الذي أقدمت عليه إحدى الصحف في كوبنهاجن، وردود الفعل الاعلامية والسياسية والشعبية في أوروبا والمنطقة العربية والاسلامية ، الكثير من الجدل حول العلاقة بين الديني والمدني في الدولة – أو العلاقة بين الدولة من جهة، وحرية التعبير والمعتقد في ظل القيم السائدة من جهة أخرى، والحدود الفاصلة في رؤية الغرب عموماً للدين بشكل عام ، وللإسلام والمسلمين والرسول محمد – عليه أفضل الصلاة واتم التسليم – من جهة ثالثة وحقيقة تراوحت الرؤى في تلك القضية الفاصلة بين قراءتين متقابلتين ، لا يمكن بأي حال من الأحوال التوفيق بينهما، حتى مع أكثر الدعوات تفاؤلاً للحوار بين الحضارات، بإعتبار ذلك الأخير المصطلح " الشيك " للحوار بين المسيحية والاسلام. ولتوضيح الأمر ، فقد اندلع الحوار على أرضية السخافات التي نشرتها الصحيفة الدانماركية – وتبنتها عملياً الحكومة الدانماركية والنرويجية، من زاوية حرية الصحافة وتضامن معهما أخيراً بعض الدول في الاتحاد الأوروبي – ، وقد جاء الجدل بين تيارين رئيسيين، أجمل أولهما الصديق العزيز محمود سلطان في عموده يوم الأحد الماضي في " المصريون " بشأن ذلك من خلال تساؤله عن القيم الحضارية في الغرب وعلاقتها بالدين، مشيراً إلي ان الدين في حد ذاته لا يمثل قيمة حقيقية لدى الغرب، وبالتالي فليس هناك ما يمنع مثلاً من التعدي على المسيح عليه السلام، واعتبار ذلك وجهة نظر تدخل في باب حرية الرأي التي تضمنها دساتير الغرب، ، ويمكن ايراد عشرات الآلاف من الأمثلة الدعائية والاعلامية والحكومية والكنسية حول ذلك، ولن تكون آخرها – مثلاً – التناقض في الموقف الكنسي بشكل عام حول الشذوذ او المثلية الجنسية داخل الكنيسة نفسها ، وتناقضها مع القيم التي أتى بها نبي الله عيسى عليه السلام، حيث أُعتبر المعيار الحاكم فيها هو الاعتراف والعلانية وليس أي شيء آخر، بل ان الفاتيكان تسامح في قرار أخير مع رجال الدين المسيحيين المثليين، اذا " اعترفوا " لفظاً " فقط بامتناعهم عن ممارسة المثلية لمدة خمس سنوات، وبذا يحق لهم القيام بواجباتهم كرجال دين مرة أخرى، وبذا اتسق الفاتيكان مع المثل الأوروبي الشائع " اغماض العين عن الرزيلة، للقول بعدم وجودها. الجدل الذي أثارته ما أقدمت عليه الدانمارك ومن بعدها النرويج، يثير –حقيقة- قضية ضرورة اعادة قراءة مفاهيم الغرب بشكل عام مرة أخرى، ومنظومة التطبيق الفعلي لها هناك وخاصة تلك المتعلقة بفصل المدني عن الديني في الدولة ، وحرية الرأي والمعتقد.، وبناء على نتائج تلك القراءة يحق لنا في الشرق الاحتفاظ بتلك المفاهيم باعتبارها من الحقائق المطلقة أو رفضها والتخلي عنها باعتبارها خزعبلات وأساطير صدّرها الغرب لنا لأسباب سياسية بالدرجة الأولى . ولذا، وحتى لا تُوجّه الينا الاتهامات الجاهزة والمعلبة، بأننا نتجنى على ما بات يندرج في سياق الحقائق المطلقة ومنها فصل الدين عن الدولة، دعونا نعيد قراءة واقع الدين والدولة في دساتير وقوانين الغرب ، والأنظمة الداخلية الحاكمة للعلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل عام ووضعها على ميزان الواقع ليتسنى لنا البرهنة على صدق – أو عدم صدق - تلك الفرضية، والتي ما زال الكثيرون من أهل الشرق يعتبرونها بمثابة الحقائق المطلقة التي لا يأتيها الباطل من خلف ولا أمام.! كذلك فموضوعية مناقشة الأمر يقتضي منا البحث في فرضية وجود مصلحة – من عدمه – بين الدين والدولة في الغرب، وعما اذا كانت الدولة تموّل الدين ومؤسساته أو تمتنع عن ذلك ، وبالتالي صور تمويل مؤسسات العقيدة في الغرب، وهو المعيار الأوحد للتدليل على وجود أو نفي العلاقة المصلحية بين الدين والدولة، وحسبما نصت عليه الدساتير والقوانين الملزمة هناك لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة. أي ما يُعرف هنا في الغرب في القانون باسم قانون تداخل المصالح والذي يفترض المسؤولية المباشرة لطرف عن طرف حال اثبات حقيقة تبني أحدهما لتمويل – وحياة وعمل - الآخر، ينسحب هذا القانون على الأفراد والمؤسسات جميعها في الغرب ، لا تفريق هنا فيها بين ديني ومدني ولتوضيح الأمر، علينا طرح السؤال التالي: كيف سينظر الشرق والغرب معاً لو سنّت الدول العربية والاسلامية مادة دستورية تنص على فرض ضرائب على المسلمين لتمويل العقيدة الاسلامية عبر مؤسساتها الدينية والمدنية، كالمسجد والمدرسة؟ وهل سيقبل الغرب بوجود مثل تلك المادة في الدساتير العربية والاسلامية، أم سيعتبر ذلك القانون معادياً لحقوق غير المسلمين في البلاد المعنية، ومحاولة لزيادة تأثير الديني على المدني في تلك البلدان المعنية، وقانوناً عنصرياً يتدخل في الضمير الانساني ويبحث في عقول الناس عن معتقداتهم؟ وللإجابة على ذلك التساؤل دعونا نرى حقيقة ما يحدث في الغرب، وكيفية عمل المؤسسات الكنسية هناك ، من حيث التداخل بين الديني والمدني في الدولة ، والاعتماد بالدرجة الأولى على ما نصت عليه دساتير الغرب، والتي يعتبرها كثيرون في بلداننا " أم القيم " ويدعون للإقتداء بها وتطبيقها في بلداننا، هذا اذا رغبنا في الخروج من حلقة الجهل والتخلف! مع الاعتراف مسبقاً بأنني اتفق جزئياً مع تلك الدعوة وتعميمها على بلداننا العربية والاسلامية، في حال ما اذا كانت تلك تُطبق حقيقة في الغرب وتقف وراء تقدمه لكن في حقيقة الأمر فإن المؤسسات الكنسية في الغرب، لم يكن من الممكن استمرار وجودها ، لو رفعت الدولة يدها عنها وامتنعت عن تمويل انشطتها، وجمدت القوانين والتشريعات الملزمة للأفراد والجماعات – أي للدولة - لاستمرار ذلك التمويل والذي بدأ في أوروبا مبكراً للغاية، وأفردت له قوانين الغرب مساحات واسعة ضمن نصوصه وتاريخياً، فقد اعتمدت قوانين ضرائب تمويل العقيدة السائدة الآن في الغرب على قانون العشور اليهودي، والذي ألزم " المؤمنين المسيحيين " حسب نص القانون بتقديم عشرة بالمائة من المحصول والزيوت والخمور والبهائم " للمؤسسات العاملة على العقيدة " في كل المناطق التي تسود فيها ، وأُعتبر ذلك الحد الأدني الواجب تقديمه للمؤسسات الدينية من كل المنتمين للديانة المسيحية .. وبمجيئ القرن الثالث الميلادي تحول القانون " المناطقي " – والذي اعتبره البعض في مناطق بعينها عرفاً يقتضي الصالح العام الالتزام به - الى قانون ملزم، أضيف اليه – نصاً - تبرعات النبلاء والأمراء السنوية والتي " يجب ان تزيد عن عشرة بالمائة، ودفع العشور عن ممتلكات هؤلاء الأمراء والنبلاء من العبيد والأقنان وبحلول القرن الرابع الميلادي تم تعميم القانون – مع اضافة ضرائب الأموال اليه - على كل المناطق التي تخضع دينياً للكنيسة داخل وخارج أوروبا، وكان المقصود بالكنيسة حتى ذلك الوقت الكنيسة في أوروبا القديمة وفي العام 769 أصدر كارل العظيم قانوناً موسعاً يفرض على كل من يعيش على الأراضي الخاضعة لسلطته في كل أوروبا تسديد ضرائب المعتقد، ومُنحت منذ ذلك العام – وحتى اليوم في كل القوانين الغربية اسم الضرائب الكنسية..وفي بلدان أوروبية كألمانيا واسبانيا والنمسا، وايطاليا وغيرها معروفة حتى الآن بإسم ضريبة الكنيسة. باتت العشور – إذاً – والتي قُننت بقوانين وتشريعات تمثل منذ العام 800 ميلادية نصف ميزانية الكنيسة على الأقل ، واستمر الأمر على هذا النحو أكثر من الف عام في أوروبا، الى ان دخلت تشريعات كنسية داخلية على قوانين الجباية التي التزمت بها الدولة، معتبرة ان ميزانيات الكنيسة من الإسرار العليا التي لا يجوز ان يطلع عليها الا كبار الاساقفة، وهي التشريعات السارية حتى الآن حتى داخل الفاتيكان. وفي عام 1803، ونتيجة سريان اشاعة مفادها " ان الخلاف داخل الكنيسة سيدفع الدولة لوضع يدها على خزائنها، وضع الرهبان يدهم - في أكثر من مائتي كنيسة ودير - على أكثر من 21 مليون جولدن ذهبي. وفي القرن التاسع عشر صدر قانون ضريبي جديد – في المانيا - يُلزم المؤمنين بتمويل العقيدة، وحدد مقدار الضريبة بعشرة بالمائة ايضاً. وفي عام 1919 صدر دستور جمهورية فايمر في المانيا، ونص في مادته رقم 137 على تمويل العقيدة عبر ضريبة الكنيسة، وقد احتفظت المانيا في دستورها الجديد المُقر بعد الحرب بتلك المادة من الدستور لكنها حملت رقم 140..على ان القانون اللماني ، واتساقاً مع الفيدرالية الألمانية منح الولايات حق تحديد الحد " الأدنى " لضريبة الكنيسة، وباتت تتراوح حتى الآن في كل الولايات الألمانية ما بين تسعة وعشرة بالمائة، تُجبّى بواسطة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وتُستقطع مباشرة من رواتب العاملين " المقرّين بمسيحيتهم " على الأراضي الألمانية وتحوّل عبر الادارات المالية في الولايات الى وزارة المالية ومنها الى الكنيسة بعد اضافة المبلغ الذي تقره الحكومة كدعم مباشر للكنيسة والمستقطع من الضرائب العامة ايضاً. وقد بلغت تلك الضريبة في عام 2004 قرابة 12 مليار يورو فقط بسبب تناقص أعداد المسيحيين، وخروج الكثيرين من الكنيسة لأسباب عدة ، مما اضطر الدولة الالمانية لاضافة عشرين مليار عليها ، وتحويل امبلغ بالكامل لخزانة الكنيسة وفي فرنسا يحدد القانون " الحد الأدني " لضريبة الكنيسة بواحد بالمائة ويترك للافراد تعيين مقدار النسبة في الاقرار الضريبي وفي ايطاليا يقرر كل ايطالي في اقراره الضريبي من هو الطرف الذي يحصل على نسبة ثمانية من الألف من ضرائبه ..الدولة أم الكنيسة، وتشير احصائيات الأعوام العشر السابقة الى ان نسبة من قرروا أحقية الكنيسة في الثمانية بالألف من ضرائبهم لم تقل في أي حال عن 93 بالمائة وفي النمسا صدر قانون تمويل العقيدة في الأول من مايو عام 1939، ويتم بمقتضاه تحصيل 1.1 % من المرتبات تحت مسمى ضريبة الكنيسة علاوة على تحويل نسبة 40 % من كل الغرامات القضائية في الجنح المختلفة على مستوى الدولة بالكامل الى خزينة الكنيسة وفي سويسرا تتراوح النسبة القانونية لضريبة الكنيسة بين الولايات المختلفة ما بين ثلاثة وخمسة بالمائة وفي اسبانيا يسري قانون مشابه للقانون الايطالي، حيث يحدد كل مواطن في اقراره الضريبي أحقية الكنيسة أو الدولة في الحصول على نسبة اثنين وخمسين من الألف، وتقول احصائيات العام المنصرم ان أكثر من ثمانية وسبعين بالمائة من الأسبان قرروا تلك النسبة للكنيسة وليس للدولة أما في الولايات المتحدة الأمريكية – ربة الصون والعفاف واحترام حقوق الانسان وفصل الدين عن الدولة، والتي تسيطر عليها بالكامل كنيسة البابتستين أكثر النحل والملل الكنسية تخلفاً وتطرفاً في العالم تُمول الكنائس بالدرجة الأولى عبر اموال التبرعات، الا ان هناك من الاعراف والقوانين غير المكتوبة ما يُُلزم أصحاب الشركات والبنوك باستقطاع ما لايقل عن سبعة بالمائة من الارباح للصرف على المشاريع الكنسية، ونستطيع الاسطراد بعشرات الأمثلة من كل البلدان الغربية على هذا التداخل الرسمي والاخلاقي والقانوني بين الديني والمدني في الدولة في الغرب، بل وحتى بعد سقوط السور، و" دخول الحرب الباردة في اجازة مؤقتة " تبنت دول شرق اوروبا كل القوانين والتشريعات الخاصة بتمويل العقيدة أو الكنيسة من الغرب، وهو أحد الشروط غير المكتوبة للإقتراب من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لاكتساب العضوية. وعليه فالدولة هنا يا سادة وكما يتعلّم الأطفال في مدارس الغرب هي الإطار التنظيمي العام المقبول من الأغلبية والمستند على كل ما يتضمنه الدستور من نصوص ملزمة وقوانين وتشريعات ، فيدرالية أو محلية، وبحكم ان الضرائب في الغرب تحكمها تشريعات ملزمة تسري على الجميع فقد بات للكنيسة وضعية رسمية في المجتمع – لايمكن التحلل منها أمام القانون الا بالانسلاخ عن الكنيسة - بالرغم من تحول العقيدة نفسها وما يرتبط بها من طقوس الى عادة لا يلتزم بها الكثير من الناس في الغرب وبالفعل تسجل الاحصائيات هنا خروج نسبة لا بأس بها سنوياً ولأسباب عديدة من الكنيستين الكاثوليكية والبروتاستينية على السواء، وبالتالي تُحرم تلك النسبة من الخدمات الكنسية كتعميد المواليد، أو الزواج أو حضور طقوس الدفن، بمجرد خروج هؤلاء من الكنيسة وعدم مساهمتهم في تمويل العقيدة أو الكنيسة لكن مما له دلالة كبيرة ان نسبة كبيرة تجاوزت الأربعين بالمائة من المواطنين المنتمين للكنيستين في المانيا ما زالت داخل الكنيسة برغم اعتراف هؤلاء بعدم الايمان
بأي اله ، ولا بيسوع، واعتبار المسيح عليه السلام شخصية اسطورية احتاجها الناس لفترة لتنظيم علاقاتهم الأخلاقية مع بعضهم البعض ، ولم يعد الزمن الحالي في حاجة اليها، واقرار هؤلاء مع ذلك بحاجتهم للبقاء في الكنيسة ودفع ضرائبها باعتبار ان ما تضيفه الكنيسة اليهم لا يمكن الاستغناء عنه باعتبر ذلك من العادات الاجتماعية التي باتت محفورة في ثقافة المجتمع والعلاقات بين افراده. فبالرغم من عدم ايمان هؤلاء الا انهم يحتفلون بأعياد الميلاد، ويُعمدون ابنائهم، ويطلبون وجود القس لحظة الدفن. ومن وجهة نظر هؤلاء فإن التداخل بات كاملاً بين المدني والديني في الدولة بحيث ذابت الحدود، وبات من غير الممكن العيش في اطار العلاقات الاجتماعية القائمة ، مع رفض التشريعات الملزمة بتمويل العقيدة أو الكنيسة فهل نحتاج لأكثر من ذلك للتدليل على التداخل الكامل بين الديني والمدني في دول الغرب .؟ اضافة أخيرة حيث لا يستطيع أي برلمان في أوروبا التصويت على أي قانون في اي اتجاه كان الا بعد عرضه على الكنيسة وأخذ موافقتها عليه، بل وفي المانيا يُعرض القانون قبل اقراره ثلاث مرات على الأقل. كذلك ينص القانون على وجود ممثل لكل من الكنيستين الانجيلية – البروتاستينية والكاثوليكية على السواء في مجلس الحكماء بكل الأجهزة الاعلامية، واللجان الخاصة بوضع المناهج التعليمية في الولايات، كذلك فلم يعد موجوداً في وسط أوروبا بالكامل مستشفيات لا تخضع بالكامل للكنيسة، الا المستشفيات التابعة للجامعة ويمكن الاستطراد في ضرب الأمثلة لعدة صفحات حول ذلك وعليه لا يمكن العمل على الفصل بين المدني والديني في الدولة استناداً الى ما هو موجود في الغرب، فأمر كهذا غير موجود في الغرب الا نظرياً - وفي أذهان بعض من يعيش على الوهم في عالمينا العربي - فالمدارس مسيحية والمستشفيات كذلك ومناهج التعليم، وحتى الأحزاب الحاكمة، بل وتُمول العقيدة والكنيسة بأموال الضرائب ، مثلما كما رأينا بعد استعراض الدساتير هناك. كان الأمر كذلك في الغرب منذ البداية وظل كما هو عليه ، ولم يكن غير ذلك الا في أذهان عبيد الغرب في المشرق ، من الذين يعتقدون حتى الآن ان الفصل بين المدني والديني حقيقة مطلقة – أو هو الحقيقة المطلقة – في الغرب. أخيراً، يعلم الجميع تاثير الكنيسة البابتستية في الولايات المتحدة منذ بداية الثمانينات، ويعلم الكثيرون ايضاً ان تلك الكنيسة المذكورة هي التي صاغت سياسة المحافظين الجدد ليس فقط في الولايات المتحدة بل ايضاً في الكثير من دول أوروبا الشرقية بحكوماتها " اللبرالية الجديدة "، وبالرغم من ذلك ما زال البعض في بلداننا يتقيأ الكثير من المفاهيم المغلوطة حول الديني والمدني استناداً الى معايير الديموقراطية الغربية وحقوق الانسان، والتي لا يقبل الغرب نفسه نقل تطبيقاتهما حسب مفهومه الى الشرق . ولذا بات الغرب كله بمفاهيمه على المحك بعد فوز التيار الديني في مصر، وفلسطين، بمساندة الأغلبية. وفي انتخابات ديموقراطية وفقاً للمفاهيم هناك وتحمل خاتم وتوقيع الغرب بقضه وقضيضه. فهل يمكن بعد كل ذلك القول بالفصل بين المدني والديني في أوروبا؟