حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اليوم الإثنين، نظام بشار الأسد المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سوريا. جاء تصريح العربي في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الموسع للمعارضة السورية، الذي بدأ أعماله اليوم في القاهرة، ويستمر ليومين، بمشاركة أكثر من 200 شخصية، بهدف التوافق على وثيقة سياسية تتبناها المعارضة وتتضمن مطالبها في أي حل سياسي محتمل للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من 4 سنوات. وقال العربي إن "النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارساته وإصراره على المضي في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة". وأضاف بأن "تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المضي في هذا الخيار". وأكد الأمين العام للجامعة على أن الحل في سوريا يجب أن يكون "حلاً سورياً سلمياً". بدوره دعا وزير الخارجية سامح شكري، المشاركين في المؤتمر إلى "تجنب أي خلاف في وجهات النظر وتوحيد الجهود استجابة لتطلعات الشعب السوري وسعيا لتوسيع رقعة تبني تصور مطروح للحل السياسي". وأضاف شكري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المعارضة السورية أن "إنقاذ أرواح الأطفال السوريين يتطلب بذل جهد استثنائي لتحقيق التوافق والترفع عن كثير من الخلافات حول صغائر الأمور". واستدرك بالقول "ندرك حجم الضغوط التي تتعرضون لها من أطراف تأقلمت مع الصراع ووجدت به غايتها في تحقيق مصالح سياسية أو شخصية، إلا أنني أؤكد لكم أن مصر شعباً ودولة ستقف وراءكم لدعم جهودكم للتوصل لحل سياسي وتمكينكم من الالتزام بواجبكم تجاه شعب محمل بالمآسي". وأوضح الوزير المصري أن "المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف". ورأى أن "العمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية". ولفت شكري إلى أن المؤتمر "يستهدف صياغة تصور يتأسس على النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي". ولفت إلى أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر "سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية بهدف تبنّيه". ووجه المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي ومقرب من الخارجية المصرية)، نحو 220 دعوة إلى شخصيات معارضة لحضور مؤتمر المعارضة في القاهرة، دون أن يوجه دعوة رسمية للائتلاف السوري(أكبر مظلة للمعارضة)، مكتفياً بتوجيه دعوات لأشخاص داخله، بحسب مصادر في الائتلاف. وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية بالقاهرة في الفترة ما بين 22 و24 يناير/ كانون ثان الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار ما سمي ب"بيان القاهرة"، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة، انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء. ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.