قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا حل للقضية السورية إلا بوضع تصور لحل سلمي نابع من السوريين أنفسهم، مشددا على أن "مصر لم ولن تتدخل في شأن داخلي لأي شعب عربي شقيق". وأضاف شكري في كلمته في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن "التجارب أثبتت في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوي خارجية أياً كانت". وأوضح شكري إن الحراك الشعبي السوري الذي بدأ في مارس 2-11، سلميا يتطلع للتغيير إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدى لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء. وتابع "تدهورت الأوضاع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضى على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة". وقال إن الأراضي السورية باتت "ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي". وجاء نص كلمة وزير الخارجية على النحو التالي: "إخوتي، معالي د. نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، السيدات والسادة شخصيات وممثلو قوي المعارضة الوطنية السورية، السيد ممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية، السادة أعضاء لجنة متابعة اجتماع القاهرة، اسمحوا لي في البداية، بالنيابة عن الشعب المصري وبالأصالة عن نفسي، أن أعرب لكم عن أسمي مشاعر الترحيب والسعادة بوجودكم على أرض مصر وهي مشاعر لابد أنكم تعلمون مدى صدقها، تعود بنا لتاريخ طويل وحافل من النضال والتعاون جمع بيننا، شعباً واحداً في بلدين، وأحياناً شعباً واحداً في بلد واحد. واسمحوا لي أيضاً أن أعرب عن تقديري للجهد المبذول من قبل لجنة متابعة اجتماع القاهرة في الإعداد لهذا المؤتمر الذي تحتضنه مصر وعن شكري للمجلس المصري للشؤون الخارجية لتعاونه معكم في تنظيم هذا الحدث الذى نأمل أن يخدم القضية السورية بإذن الله. إن شعب مصر وسوريا كان وسيظل شريان العروبة وقلبها النابض، وإن كان التاريخ قد جمع بيننا في حقبة لم تخل من التحديات، فإنه لمن الطبيعي، بل لمن الواجب علينا، أن نوحد جهودنا اليوم وغداً لمواجهة المخاطر العاصفة الذي تحيط بأمتنا العربية وتهدد مستقبلها، بل وتهدد بقاء دولها وشعوبها. اعزائي، إن حديثي إليكم اليوم غير مبني على مواقف مسبقة، ولا يجول بذهننا كمصريين، شعباً ودولة، رؤية تتأسس على شخصيات أو قوى بعينها أياً كانت توجهاتها، بل إن وجودنا معكم اليوم وغداً وفي المستقبل، يتأسس على دعم شعب شقيق ورعاية خياراته وتطلعاته وطموحاته المشروعة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية تعددية تساوي في الحقوق والواجبات بين كل السوريين أياً كانت انتماءاتهم. دولة مؤسسات، موحدة، وذات سيادة على جميع الأراضي السورية. لقد أثبتت التجارب في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوي خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات. السيدات والسادة، انطلق الحراك الشعبي السوري في مارس 2011، حراكاً سلمياً يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدى لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضى على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي. إن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها. السيدات والسادة، لم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف، ولست هنا في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين علينا الوقوف علي واقع الأمور علي الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية علي حساب التسوية السياسية. لذلك، فإن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي. من هذا المنطلق، عملت بعض القوي والشخصيات الوطنية السورية علي تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً علي حرصنا الطبيعي علي الحفاظ علي سوريا، واستجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال البناء علي مصداقية سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها. فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب. السيدات والسادة، إن عملية تقريب وجهات نظر قوي وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة في يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، وتطورت تلك العملية بالارتكاز على جهودكم لنلتقي هنا اليوم في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس علي تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي. ودعوني أؤكد لكم أن جهودكم لن تنتهي بانعقاد هذا المؤتمر، فخروجكم اليوم وغداً بمقترح لإنفاذ الحل السياسي هو البداية، وسنعمل سوياً من أجل حمل رسالتكم ورؤيتكم لسوريا والعالم. كما أود التأكيد أيضاً على اعتقادنا أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكنت علي تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف دون أخري. السيدات والسادة، إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً. كما أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية على وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية. إخوتي الحضور الأعزاء، إنكم كباقي الشعب السوري، تحملتم ما لا يطيقه بشر، فمنكم من اضطر لمغادرة وطنه والإقامة بالمنفى، ومنكم من هدمت منازله أو فقد ممتلكاته، بل ومنكم من فقد الابن أو الزوج أو الأخ أو الصديق. ورغم معاناتكم، وتضحياتكم من أجل مستقبل سوريا، فإن المهمة السياسية التي تقع على عاتقكم مازالت ثقيلة، وإننا إذ ندرك حجم الضغوط التي قد تتعرضون لها من أطراف من هنا وهناك تأقلمت علي الصراع ووجدت به غايتها من مصالح سياسية أو شخصية، فإنني أؤكد لكم أن مصر شعباً ودولة ستقف وراءكم لدعم جهودكم للتوصل للحل السياسي، ولتمكينكم من الالتزام بواجبكم تجاه شعب محمل بالمآسي. وإذ إنني على ثقة بأنه في سبيل تلك الغاية النبيلة، والدور التاريخي الذي فرض عليكم، وحكم التاريخ علينا جميعاً في المستقبل، فإنكم ستتمكنون من تجنيب أية اختلافات في وجهات النظر، وتوحيد جهودكم استجابةً لتطلعات شعبكم، وسعياً لتوسيع رقعة تبني تصوركم المطروح للحل السياسي. وإيماني هنا أن إنقاذ أرواح الأطفال السوريين يستحق بذل جهد استثنائي لتحقيق التوافق والترفع عن الكثير من الخلافات حول صغائر الأمور. أتمنى لكم التوافق في رؤيتكم والتوفيق في مهمتكم من أجل إعلاء مصلحة الوطن السوري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
