وزير الخارجية: لن نسكت على الوضع في سوريا.. ونعمل للخروج بحل سياسي من الأزمة

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة افتتاحية خلال فعاليات مؤتمر المعارضة السورية، تحت عنوان "من أجل الحل السياسي في سوريا"، وذلك بحضور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من رموز المعارضة السورية.
وقال شكري :"إن شعب مصر وسوريا كان وسيظل شريان العروبة وقلبها النابض، وإن كان التاريخ قد جمع بيننا في حقبة لم تخل من التحديات، فإنه لمن الطبيعي، بل لمن الواجب علينا، أن نوحد جهودنا اليوم وغداً لمواجهة المخاطر العاصفة الذي تحيط بأمتنا العربية وتهدد مستقبلها، بل وتهدد بقاء دولها وشعوبها".
وأضاف :"إن حديثي إليكم اليوم غير مبني علي مواقف مسبقة، ولا يجول بذهننا كمصريين، شعباً ودولة، رؤية تتأسس علي شخصيات أو قوي بعينها أياً كانت توجهاتها، بل إن وجودنا معكم اليوم وغداً وفي المستقبل، يتأسس علي دعم شعب شقيق ورعاية خياراته وتطلعاته وطموحاته المشروعة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية تعددية تساوي في الحقوق والواجبات بين كل السوريين أياً كانت انتماءاتهم. دولة مؤسسات، موحدة، وذات سيادة علي جميع الأراضي السورية".
وأوضح أن التجارب أثبتت في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوي خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ علي الاستقرار والمؤسسات.
وتابع "انطلق الحراك الشعبي السوري في مارس 2011، حراكاً سلمياً يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدي لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع علي مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضي علي الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلي صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسى".
وقال محذراً :"إن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها".
وأضاف :"لم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً علي الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف، ولست هنا في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين علينا الوقوف علي واقع الأمور علي الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية علي حساب التسوية السياسية".
واستطرد :"لذلك، فإن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضي، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة علي صياغة مستقبل بلدهم، وعلي وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظي بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي".
وتابع :"من هذا المنطلق، عملت بعض القوي والشخصيات الوطنية السورية علي تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً علي حرصنا الطبيعي علي الحفاظ علي سوريا، واستجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال البناء علي مصداقية سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها. فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً علي استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب".
وأوضح إن عملية تقريب وجهات نظر قوي وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة فى يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، وتطورت تلك العملية بالارتكاز علي جهودكم لنلتقي هنا اليوم في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس علي تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور علي الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسى.
وأكد قائلاً :"دعوني أؤكد لكم أن جهودكم لن تنتهي بانعقاد هذا المؤتمر، فخروجكم اليوم وغداً بمقترح لإنفاذ الحل السياسي هو البداية، وسنعمل سوياً من أجل حمل رسالتكم ورؤيتكم لسوريا والعالم".
وأكد أيضاً علي اعتقادنا أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكنت علي تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف دون أخري.
وتابع :"إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية علي معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً، كما أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية علي وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكى تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضى السورية".