في الوقت الذي تكثف فيه أمريكا تحركاتها في فيينا من أجل إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، دعت مصر إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط كافة بدون استثناء في إشارة للترسانة النووية الإسرائيلية. وأعربت عن رفضها سياسة الكيل بمكيالين معتبرة أن أي قرار بشأن الحالة الإيرانية يجب أن يشمل الأطراف الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية وتهدد دول المنطقة. جاء ذلك خلال مناقشة هيئة الطاقة النووية أمس للملف النووي الإيراني حيث أكد المجلس المصري للشئون الخارجية في بيان له حق إيران في أن تستخدم الطاقة النووية في الأغراض السلمية، طالما أن هذا الاستخدام يتم تحت رقابة دولية فعالة من جانب الوكالة الدولية للطاقة النووية واتفاقية الضمانات الموقعة بين طهران والوكالة الدولية. وجاء في البيان المجلس أن طهران باعتبارها طرفا في معاهدة منع الانتشار النووي لها الحق في أن تمتلك الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تقوم إيران بكافة تعهداتها لطمأنة العالم بأن استخدامها للطاقة النووية يقتصر فقط على الأغراض السلمية، وموضحا أنه يمكن الموافقة على الاقتراح الخاص بتخصيب اليوارنيوم في روسيا ثم إعادته إلى إيران بعد ذلك. وأشار البيان إلى أنه يؤمن بضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأكد المجلس أنه لا يرى أن هدف إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار يتحقق بحيازة أية دولة من دول المنطقة للأسلحة النووية، وإنما يتحقق بتخلي الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة في المنطقة وهي إسرائيل عن هذه الأسلحة وانضمامها كبقية دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية. وختم المجلس المصري بيانه بالإشارة إلى أهمية الاستمرار في التعامل مع هذه الأزمة من خلال الحوار بما في ذلك الحوار المباشر بين واشنطنوطهران، وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة منع الانتشار والبروتوكول الثاني الذي التزمت به إيران، وليس من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.