"في بلاد يسكنها 90 مليون نسمة، تخلو مصر من برلمانها منذ عام 2012، الأحزاب السياسية ساكنة، والانتخابات البرلمانية أجلت مرارا ما يعني انعدام وجود سجال سياسي حقيقي، القوانين تصدرها الرئاسة فحسب". هكذا اختصرت وكالة الأنباء الأمريكية "الأسوشيتد برس" رؤيتها لحصاد عام من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقالت الوكالة في تقرير لها إن الأجهزة الأمنية في مصر تعمل بدون محاسبة تقريبا ضد المعارضين أو ضد كل من تسول له نفسه الانخراط في نشاط سياسي غير مرحب به. وحملت "الأسوشيتد برس" القضاء المصري مسئولية مساندة عنف الأجهزة الأمنية على نحو لم يشاهد أيام مبارك، منتقدة إصدار أحكام جماعية بالإعدام بلغت نحو 1500 حكم بالإعدام . ولفت التقرير إلى أن السجن لم يعد مصير الإسلاميين فقط منذ ما يقرب من عامين، بل طال مئات العلمانيين واليساريين والناشطين المنادين بالديمقراطية. وأكد التقرير أن السيسي يدير البلاد باعتباره هو المخلص والمنقذ للبلاد من جماعة الإخوان، متهما الرئيس المصري في ذكرى مرور عام على تسلمه مقاليد الحكم بأنه أغلق المجال السياسي تماما.