مناهضة التعذيب داخل السجون.. القانون الذي انقلب على واضعيه

تعالت الأصوات في الآونة الأخير للمطالبة بوقف حالات التعذيب داخل السجون المصرية، والتي أبرزتها جمعيات حقوقية وحتى أهالي أفراد داخل أقسام الشرطة، وعلى الجانب الآخر تصرح وزارة الداخلية بأنه لا تعذيب داخل السجون، حتى أثار الأمر عدد من الحقوقيين، وبحثوا على رادع قانوني بموجب الاتفاقيات الدولية مع مصر، حتى تم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون لمكافحة التعذيب داخل السجون المصرية لكن توقف المشروع لأنه «جريمة».
وما بين وقف مشروع قانون مناهضة التعذيب داخل السجون، وكونه مازال قيد التفكير ووقف العاملين على وضعه ثمة تساؤلات تدور في أذهان الكثيرين رصدتها «المصريون».
بداية قانون «مناهضة التعذيب داخل السجون»
هو مشروع قانون قامت به المجموعة المتحدة برئاسة نجاد البرعي، المقترح للحد والوقاية من التعذيب الذى أعدته لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان، ووجهت به خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالبته بإصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن.المشروع نهاية عمل قامت به المجموعة المتحدة برئاسة المحامي الحقوقي نجاد البرعى، ومساعد وزير العدل الأسبق المستشار هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار، واستمروا في وضعه لمدة ثلاثة أعوام ضد ظاهرة التعذيب.
وتم بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر بتاريخ 6 أبريل 1986، وعلى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بتاريخ 4 أغسطس 1976، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاطلاع على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وبعد الاطلاع على قانون المحاكاة 14 سنة 1983.
وبعد الاطلاع على معاهدات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم والموقعة ما بين مصر وغيرها من الدول وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
ما القانون ونصوصه؟
هو قانون للوقاية من التعذيب داخل السجون، ويقصد بالتعذيب أنه هو كل عمل أو امتناع غير مشروع ينتج عنه ألم أو عذاب جسديًا كان أم معنويًا يلحق عمدًا شخصًا بقصد الحصول منه أو آخر على أقوال أو معاقبته عن تصرف أتاه أو يشتبه أنه أتاه أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص آخر على الإتيان بتصرف ما أو لأى سبب من الأسباب التى تقوم على التمييز أيا كان نوعه –بحسب ما جاء في المادة الأولى.
ويتكون القانون من 17 مادة، تشمل كل أنواع والتهم والحالات والعقوبات التي ستحلق بالمتهم بالتعذيب، وتستبدل المادة الثانية بالمادة 126 من قانون العقوبات؛ بأن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شخص أو فعل ذلك بنفسه أو بإذن منه أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه رغم قدرته على ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان تعذيب بقصد حمل الشخص على الإدلاء بأقوال أمام سلطات الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو إحدى وسائل الإعلام يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات.
أما إذا كان التعذيب واقعًا على النساء أو الأطفال فتكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا. وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة تتضمن المادة الثالثة والرابعة والخامسة عقوبات على بعض الحالات تترواح ما بين سنة و6 أشهر وغرامة محددة.
وتتضمن كل المواد التي تم وضعها في القانون كل ما يخص من الحقوق والواجبات، ومن ضمن أبرز المواد هى المادة السادسة عشر، والتي تنص على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس دائم لمكافحة جريمة التعذيب يكون من أحد عشر عضوًا برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف وعضوين من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وخبيرين يتم اختيارهما من منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان.
ما مهام المجلس المقترح في «المادة 16»؟
وبشأن مهام المجلس المقترح في المادة 16:
1– مراجعة التشريعات المصرية لتساعد على مكافحة تلك الجريمة ووضع خطة وطنية للقضاء عليها.
2 – وضع برامج تدريبية لضباط الشرطة والطب الشرعى لكشف الجريمة والتعامل معها.
3 – وضع برامج تعليمية وثقافية ودينية تكشف عن بشاعة جريمة التعذيب وتساعد على خلق رأى عام ضد الجريمة ومرتكبيها.
4 – التعامل مع الآليات الدولية الخاصة بجريمة مكافحة التعذيب والاستفادة من برامج التبادل الدولية لمكافحة هذه الجريمة.
5 – إصدار تقارير نصف سنوية عن أوضاع المحتجزين وأماكن الاحتجاز والتوصية بما يجب اتباعه لتحسين تلك الأماكن لمكافحة جريمة التعذيب بشكل عام.
6 – التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمكافحة جريمة التعذيب لضمان تكامل المجهود فى هذا المجال.
مصير واضعى القانون
علقت الكاتبة الصحفية خيرية حسن، على ما لاقاه المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، بأن التفسير الوحيد للتحقيق مع «البرعي» بشأن هذا القانون، أنهم لا يزالون يتسترون على جرائم التعذيب.
وقالت «حسن» إن «البرعي» كرس جهده على مدى 30 عاما فى مناهضة جريمة التعذيب والبحث عن رادع قانونى لها من واقع إلتزامات مصر بموجب الإتفاقيات الدولية.
أوضحت «حسن»، قائلة: «وأخيرا انتهى البرعى ومعه مساعد وزير العدل الأسبق المستشار هشام رؤوف ونائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار من صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة، وقاموا بإرساله إلى رئيس الجمهورية أوائل الشهر الماضى».
ولفتت إلى أن الجهات المعنية اعتبرت الاقتراب من هذا الملف وإرسال المشروع إلى الرئاسة جريمة تستحق المساءلة، وبالفعل بدأت النيابة التحقيق مع «البرعى» وطلبت تخصيص قاض منتدب للتحقيق مع المستشارين.
وأضافت «عندما يبادر متخصصون فى معالجة ثغرة فى التشريع المصرى وتحصين المواطن المصرى ضد أبشع جريمة ترتكب فى حق الإنسان، معناه أنهم تجاوزوا وارتكبوا جريمة، فى حين أن الجريمة الحقيقية ملء السمع والبصر ولا يخلو يوم من وقائع تعذيب يندى لها الجبين».
وأشارت الكاتبة الصحفية خيرية حسن، أن الاستنتاج المنطقى الوحيد هو أن أصحاب القرار فى مصر لا يزالون يتسترون على هذه الجريمة، ويرون مصلحة النظام فى تحصين من يرتكبونها لضمان إفلاتهم من العقاب، وهذا المسلك جريمة أخرى، ولكنها للأسف ليس لها رادع قانونى أو سياسى فى مصر حتى الآن –على حد وصفها.