ضربت بالوفد مثلا: مراكز حقوقية تتهم الحكومة بالتآمر ضد أحزاب المعارضة

أدانت منظمات حقوقية الأحداث التي يتعرض لها الصحفيون في صحيفة الوفد المتوقفة عن الصدور منذ أسبوع على خلفية قرارات أصدرها رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة على إثر حصوله على قرار من النائب العام بتمكينه من الحزب. واعتبرت مراكز "ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية" و "حوار للإعلام والتنمية" و "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" أن قرارات رئيس حزب الوفد بإيقاف صدور الصحيفة الناطقة باسم الحزب وفصل العديد من الصحفيين بشكل تعسفي يعد إهدارا لحقوق الصحفيين والعاملين بالصحيفة يستوجب المساءلة القانونية وضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين في الصحيفة. واتهم بيان صادر عن المنظمات الثلاثة النظام بالتآمر ضد أحزاب وقوى المعارضة وذلك بالتدخل في أزمة حزب الوفد من خلال قرار النائب العام بتمكين نعمان جمعة من مقر الحزب وممارسة مهامه في إشارة من جانب الدولة على فرض ولايتها على الأحزاب وهو ما يتنافى مع قانون الأحزاب. وطالبت المراكز الحقوقية الدولة برفع قبضتها عن الحزب وعدم التدخل في شئونه الداخلية باعتبار أنه لا وصاية من جانبها على الأحزاب وترك الأمر للجمعية العمومية للحزب. وحذرت المراكز الحكومة من انتقال أزمة الوفد إلى الأحزاب الأخرى التي تعانى صراعات داخلية على الرئاسة وهو الأمر الذي يهدد بفشل التجربة الحزبية في البلاد. فى سياق متصل، تعقد محكمة الأحزاب بمجلس الدولة السبت المقبل جلسة للنطق بالحكم في قضية حزب الوسط الجديد والذي اعتبرته الأوساط السياسية انشقاقا على جماعة الإخوان المسلمين في حين أكدت الجماعة على لسان مرشدها العام مهدى عاكف أن برامج الحزب وأهدافه إخوانية وأنها نبعت من مكتب الإرشاد. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت الموافقة على تأسيس الحزب ما أدى بوكيل المؤسسين أبو العلا ماضي للدخول في دائرة القضاء التي نظرت تأسيس الحزب في جلسات عدة كان آخرها جلسة ديسمبر من العام الماضي والتي قررت خلالها محكمة الأحزاب بتحديد موعد غدا السبت الرابع من فبراير للنطق بالحكم فيه.