حكومة "حماس" السابقة تعلن إضرابها الجزئى

قررموظفون تابعون لحكومة حركة حماس السابقة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبروه "تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم بعد مضي عامٍ على تشكيلها".
وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام، بغزة، (مقربة من حركة حماس)، في بيان نشر اليوم وتلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إنّ موظفي أربع وزارات نفذوا اليوم، إضراباً عن العمل، احتجاجًا على ما وصفته "بحصاد حكومة الوفاق المُر، بعد عام على تشكيلها واستمرارها في التنصل من القيام بمهامها".
وأضافت النقابة أن الإضراب "الجزئي" الذي سيستمر ليوم واحد، شمل وزارات الأشغال العامة، والعمل، والعدل، والمرأة، وهي الوزارات الأربع التي يرأسها وزراء من قطاع غزة.

وأكدت النقابة في بيانها، أنها ماضية في تنفيذ الإضرابات والاحتجاجات من أجل الضغط على حكومة الوفاق للالتزام بحقوق الموظفين.
واتهمت النقابة، حكومة الوفاق بالفشل، والتنكر لكافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مضيفة أن حصادها خلال عام هو "صفر"، وأنها كانت حكومة "الحزب الواحد" وفق البيان.
ويصادف اليوم الثلاثاء (2 يونيو) الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، وأداء وزرائها لليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيًا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس، وتبادل الاتهامات المستمر بينهما بشأن تعطيل المصالحة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.
ولم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو 2014، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصل عليها (الموظفون المدنيون) في أكتوبر من العام الماضي 2014.
وينفذ الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.