عمّ الإضراب العام جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ما يعتبره موظفو حكومة حماس السابقة "تنكر" حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم. وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، (مقربة من حركة حماس)، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، إنّ "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، إضراباً شاملا عن العمل، ليوم واحد، احتجاجاً على استهتار حكومة الوفاق بحقوق الموظفين، والتنكر لهم". وأوضحت النقابة أن الإضراب شمل كافة الوزارات عدا أقسام الطورائ في وزارة الصحة. وكانت وزارة الصحة حذرت في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه من تأثير الإضرابات التي ينفذها الموظفون على صحة المرضى، وجدولة العمليات الطبية. ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية. ولم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو 2014، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصل عليها (الموظفون المدنيون) في أكتوبر من العام الماضي 2014. وينفذ الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. من جهتها، تقول حكومة الوفاق إنه منذ تشكيلها في الثاني من يونيو الماضي، لم تستلم مهامها في غزة بسبب وضع حماس "عراقيل" أمام عملها، وهو ما تنفيه الحركة.