«النووي الإيراني» وعودة حديث الحرب

بدأت الخطابات المتصاعدة وشديدة اللهجة من طرف عددٍ من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ضد إيران وبرنامجها النووي، حتى قبل أن يصدر تقرير (الوكالة الدولية للوكالة الذرية) مؤخرًا، وقد كان أكثر تقاريرها تصريحًا وتفصيلًا بشأن شروع إيران- فيما يبدو- في تصميم سلاحٍ نووي، ومواصلتها أبحاثًا سرية لتحقيق هذه الغاية.
مثل هذه الحدَّة في الخطابات والتصاعد في التهديدات بضربة عسكرية استباقية والرد عليها، أمورٌ لم تغب عن مشهد النزاع السياسي في السابق بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أننا نستطيع أيضًا أن نفهمها في ضوء السجال السياسي المُتعلق بتقرير الوكالة ومحاولة الإسرائيليين والأميركيين توظيفه واستثماره.
على الرغم من تضمن تقرير الوكالة معلوماتٍ جديدة ودقيقة حول الطابع العسكري لبرنامج إيران النووي، فالشك كان حاضرًا في سعي إيران الحثيث لامتلاك سلاحٍ نووي. فما خلص إليه التقرير لم يكن مفاجأة لإسرائيل ولا للولايات المتحدة، خاصة في ظل اعتماد التقرير ذاته على معلومات قدَّمْتها أجهزة استخباراتية غربيّة.
فحوى التقرير بالتأكيد لا يمثل جديدًا لأي طرفٍ من أطراف أزمة «النووي» الإيراني. إلا أنه يوفر الفرصة لإثارة الجدل المتعلق بالمشروع النووي ولفت انتباه العالم إليه وإثارة التكهنات حول سيناريوهات حل الأزمة، وهي كلها أجواء تفيد من يسعى إلى وضع حدٍّ للبرنامج.
وعند الحديث عن وضع حدٍّ لبرنامج إيران النووي دائمًا ما يبرز الخيار العسكري، وهو في كل الأحوال أحد الخيارات الرئيسة التي تطرحه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على الأقل نظريًّا، خاصة في ظل فشل أربع جولات من العقوبات التي فرضت على إيران في ثنيها عن المضي قدمًا في برنامجها النووي. وأول سؤال يطرح في هذا الصدد: هل الخيار العسكري ممكنٌ مع إيران؟
وما يقصد دائمًا بالخيار العسكري هو ضرية جوية استباقية توظف فيها عدد كبير من الطائرات المقاتلة بهدف تدمير المواقع والمنشآت النووية الإيرانية. فجل التحليلات والأبحاث التي تتناول سيناريو الضربة العسكرية لمنشآت المشروع النووي الإيراني تكاد تتجاهل تمامًا الغزو البري بوضوح لأنه ليس له حاجة عند الحديث عن ضربة لتعطيل عمل المشروع النووي.
إلا أن الخيار يبدو مستبعدًا - على الأقل مؤقتًا - لأسبابٍ عديدة، فعلى عكس كُلٍّ من العراق 1980، وسوريا 2007، تملك إيران من وسائل الردع ما يجعل قيام إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بضربة عسكرية استباقية أمرًا مكلفًا، وإن كان ممكنًا بالتأكيد.
أول مجالات الردع التي تملكها إيران هو العراق، حيث الوجود العسكري الأمريكي منذ أكثر من ثمانية سنوات والذي قارب في ذروته المائتي ألف جندي، والذي بإمكان إيران تهديده واستنزافه بواسطة المجموعات الشيعية المسلحة، التي تدعمها تمويلًا وتسليحًا وتدريبًا.
ورغم بدء الانسحاب الأمريكي - المقرر انتهاء عملياته بنهاية العام، لا يزال حوالي أربعين ألف جندي في قواعدهم على أرض العراق حتى الآن. وحتى بعد انسحاب القوات فإن استهداف الدبلوماسيين وأصحاب الأعمال المدنيين الأميركيين لن يكون بالأمرالبعيد عن السطوة الإيرانية في العراق. وقد تصدق كذلك هذه المعادلة - وإن بدرجة أقل كثيرًا - في أفغانستان.
الأداة الثانية من أدوات الردع الإيرانية في مواجهة ضربة جوية محتملة هي ترسانة صواريخ أرض – أرض الإيرانية، والتي تمثل تهديدًا بالأساس للقواعد العسكرية الأميركية في الخليج فضلًا عن العراق وأفغانستان. تهدد إيران باستهداف تل أبيب بصواريخها، إلا أن هذا قد يندرج في خانة التهديدات بما لا يتناسب مع الحقائق على الأرض، فمعلوم أن الصواريخ وإن توافر لها المدى الطويل الذي مكنها من بلوغ إسرائيل إلا أن دقتها ووزن رؤوسها المتفجرة ليست بالكفاءة اللازمة لتشكيل تهديد جدي.
هدَّدت إيران في السابق بإغلاق مضيق هرمز- وهو مسار حيوي لإمدادات النفط العالمية - إذا تعرَّضَت لهجومٍ بسبب برنامجها النووي. وعلى الرغم مما قد يقال عن افتقار إيران إلى القدرة العسكرية اللازمة للقيام بذلك، فإن التهديد في حد ذاته كافٍ لرفع أسعار النفط بشكلٍ كبير، مما قد يضر بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، يصبح ترجيح الولايات أو إسرائيل الخيار العسكري أمرًا صعبًا مع توقع معارضة أوروبية قوية لهكذا مسعى.
مع حرص إيران على امتلاك هذه الروادع وغيرها من قضاء سنوات في بناء مُنشآتٍ تحت الأرض بهدف إخفاء وحماية برنامجها النووي في حالة الهجوم عليها ، وتوزيعها على أرجاء إيران وإحاطتها بسرية عالية، مع حرصها على كل ماسبق توفر لنفسها مساحة رحبة للتحرك والمناورة وتلافي مواجهة مباشرة عالية الكلفة عليها وعلى مهاجميها المحتملين.