معركة تنبئ بانقلاب عسكري بمدغشقر

انقلاب عسكري في مدغشقر.. سيناريو لا يمكن استبعاده في خضمّ معركة ليّ الذراع المندلعة، حاليا، بين رئيس "فشل في أداء مهامه"، و"نواب مخطئين"، بحسب المحللة السياسية الملغاشية كيتاكاندريانا رافيتوسون.
وصوّت برلمان مدغشقر، الثلاثاء الماضي، بغالبية ساحقة لعزل الرئيس هري راجاوناريممبيانينا، لاتهامه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة العامة، وذلك بعد أقل من 18 شهرا على انتخابه. وأيّد القرار 121 نائبا برلمانيا من أصل 151، مقابل أربعة عارضوه، بينما لم يُصوّت 26 منهم، علما بأن الغالبية المطلوبة لإقالة الرئيس محددة بالثلثين.
رافيتوسون، الأستاذة بالجامعة الكاثوليكية بالعاصمة الملغاشية، قالت، في مقابلة مع الأناضول: "أكثر ما أخشاه هو حدوث إنقلاب، أي تدخّل عسكري، بما أن التاريخ الحديث أبرز أنّ الجزيرة الكبيرة لديها قابلية للاسياق وراء أولئك الذين لديهم الوسائل لفرض مواقفهم.. أخشى أن لا يتوانى الساسة عديمي الضمير عن شراء دعم العسكريين لتحقيق غاياتهم".
الوضع السياسي في مدغشقر متسم، منذ عقود، بالصراع من أجل الحكم، فلقد شهدت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، عددا من الاغتيالات والانقلابات العسكرية والانتخابات المتنازع عليها بشكل واضح. ففي عام 1975، استولى ديدييه راتسيراكا على السلطة في انقلاب عسكري، وحكم البلاد حتى عام 2001، مع استراحة قصيرة عندما أطيح به أوائل التسعينيات. وحين زعم كلّ من مارك رافالومانانا وراتسيراكا فوزهما بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عام 2001، حاول مؤيدو راتسيراكا حصار العاصمة انتاناناريفو، والتي كانت موالية لرافالومانانا. وبعد ثمانية أشهر من أعمال العنف المتفرقة مع حدوث أزمة اقتصادية كبيرة، أعيد فرز الأصوات في نيسان / أبريل عام 2002، وأعلنت المحكمة الدستورية العليا رافالومانانا رئيسا، ولكنه لم يتول الرئاسة حتى تموز / يوليو حين هرب راتسيراكا إلى فرنسا ليتمكن رافالومانانا من السيطرة على البلاد.
وفي 2009، إندلعت سلسلة من أعمال العنف دارت بين الرئيس مارك رافالومانانا ضد أندري راجولينا، الرئيس السابق لبلدية العاصمة أنتاناناريفو. حشد راجولينا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع أنتاناناريفو لمطالبة رافالومانانا بالتنحي اعتراضا على النظام الحكومي الذي وصفه ب"المستبد".
"القيم والممارسات الديمقراطية تلقى الكثير من المقاومة في مدغشقر، سواء كان ذلك من قبل الحكّام أو المحكومين أنفسهم"، تتابع رافيتوسون، مضيفة أنّ "ما يحدث في الوقت الراهن في البلاد (عريضة النواب لسحب الثقة من الرئيس)، يندرج ضمن خانة الإنقلاب المؤسّساتي، إذ لطالما تواجدت نيّة وإرادة التهرّب من إقرار هذا النظام الديمقراطي في البلاد، لأنّنا نعيش ضمن ديمقراطية زائفة".
مستبعدة اندلاع موجة احتجاجات ينزل في خضمها المواطنون إلى الشوارع، أضافت المحللة السياسية قائلة: "لا أعتقد أن الملغاش سيسمحون بالغرق والتورّط في ثورة الشوارع بقيادة واحد أو عدد من السياسيين".
انقلابات أضحت شبيهة بالتقليد في البلاد، بحسب رافيتوسون، وأصبح لها جذور، في ظلّ عدم الاستقامة التي يبديها رئيس البلاد من جهة والنواب من جهة أخرى، واللذان ما فتئا يغرقان في نوع من "الهواية السياسية"، كان لها عواقب وخيمة على الاستقراروالتنمية في البلاد"، مشيرة إلى أنّه "حرّي بنا أن نقول أنّ اللوم يقع على الطرفين: نعم، لقد فشل الرئيس في أداء بعض إلتزاماته الدستورية، لاسيما فيما يتعلّق بتشكيل مؤسسات مثل مجلس الشيوخ والمحكمة العليا في آجالها".
"فلئن عرف راجاوناريممبيانينا كيف يعيد استقطاب الجهات المانحة الأجنبية التي أدارت ظهرها للبلاد عقب انقلاب 2009، تقول الخبيرة السياسية، إلاّ أنّ النقاد والمجتمع المدني اتّهموه بالجمود وعدم الكفاءة، حيث استغرق شهرين ونصف للعثور على رئيس لوزرائه، قبل أن يقيله في غضون 8 أشهر إثر ذلك، فيما ظلّ حزبه (القوى الجديدة لمدغشقر)عبارة عن مجموعة يسودها الانشقاق ولا تمتلك أي نائب يمثّلها في البرلمان".
"أما بالنسبة للنواب"، تتابع المحللة السياسية الملغاشية، "فهم أيضا ليسوا بمنأى عن النقد"، و"مسار الخروج من الأزمة، وخصوصا فيما يتعلّق بالانتخابات، والتي وضعت مولودا مشوها، كان يتّسم بالهنات منذ البداية. طريقة الانتخاب كانت سيئة، ثم حدثت، إثر ذلك إشكالات في المجلس الوطني (البرلمان)، من ذلك عزل الرئيسة كريستين رازاناماهاسوا، بالغالبية المتغيّرة (سياسية)".
رافيتوسون تطرّقت أيضا إلى "مسألة الحصول على سيارات الدفع الرباعي، والتي طالب بها النواب، إلى جانب "الإفلات من العقاب الذي لازال يتمتع به المسؤولون عن تجارة خشب الورد، ناهيك عن الفضائح الأخرى التي تطال مجالات مختلفة في مستويات عليا من السلطة"، وهي القصص ذاتها التي تداولتها الصحافة المحلية مرارا وتكرارا، لافتة إلى أنّ "الإحباط ينبعث من كلّ جانب"، وأنّه "كان من المتوقّع أن تتفكك البراغي في أيّ لحظة، سواء كان من هذا الجانب أو من ذاك".
وضع يستدعي، بحسب رافيتوسون، منح الكلمة الأخيرة فيه للشعب، غير أنها شكّكت في أن يسلك الساسة في بلادها دربا مماثلا، لأنّه "سيكلّفهم غاليا، ثم إنّ كلي الطرفين يخشون سماع ورؤية النتائج.. لكن المؤكّد هو أنهم سيجدون، كالعادة، وسيلة للتفاهم فيما بينهما"، مشيرة إلى أنه، مهما كانت نتيجة الوضع الحالي، فإنها ستثير السخط على الدوام.
أما عن السيناريوهات المحتملة في مدغشقر، فقالت الخبيرة السياسية إنّه، وإثر إيداع عريضة سحب الثقة من الرئيس الملغاشي، أمس الأوّل الأربعاء، إلى المحكمة الدستورية العليا، من قبل النواب، فإنّه "في حال أيّدت المحكمة طلب هؤلاء، فسيتمّ عزل الرئيس من مهامه، وسنجد أنفسنا أمام إحتمال إجراء انتخابات (مبكّرة)، غير أنّ القيام بخطوة مماثلة في غضون 30 إلى 90 يوما قد يشكّل كارثة"، في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
غير أنّه، في هذه الحال، يمكن للرئيس إحالة قرار المحكمة إلى الشعب للإختيار بين المؤسستين (الرئاسة والبرلمان)، لأنه في حال حافظ راجاوناريممبيانينا على منصبه، فسيتم إضعافه من قبل النواب الذين وقعوا عريضة عزله، وسيكون من العسير عليه إدارة شؤون البلاد والأمة، وممارسة جميع صلاحياته.
عكس ذلك، تقول رافيتوسون، أي في صورة لم تصادق المحكمة على عريضة العزل، فمن المؤكّد أنّ "النواب لن يبقوا مكتوفي الأيدي، وسيبحثون عن سبل أخرى لزعزعة نظام راجاوناريممبيانينا". وفي جميع الأحوال، "نخشى حدوث الأسوأ، والإنفجارا الإجتماعي الذي تمكنا إلى حدّ الآن من تجنّبه، سيكون أمرا واقعا".