«العمدة»: بيان علماء الأمة يؤكد دخولنا في المرحلة الأخطر

قال محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، إن بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره أكثر من 150 هيئة وشخصية إسلامية أمس ويدعو فيه إلى مقاومة النظام الحالي، يؤكد أن مصر في طريقها إلى دخول مرحلة الخطر "هذا ما كنا نخشاه وحذرنا منه، أن ما يحدث في مصر سوف يؤدي إلى تطورات ونتائج لا يتوقعها أحد".
وأضاف العمدة في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "سبب ذلك كله البطش بالحد الذي فاق كل تصور من قتل في الشوارع والمنازل واعتقال وتعذيب وتلفيق قضايا، وأحكام بالإعدام والمؤبد علي كبار وشباب وطلاب وطالبات من خيرة أبناء مصر بزعم كاذب ظاهر البطلان أنهم إرهابيون".
وتابع: "بطش لم يستثن النساء والفتيات والطالبات، فضلاً عن مواقف وتصرفات يفهم البسطاء قبل السياسيين المتمرسين أنها بطش بالمصريين من أجل إسرائيل واليهود وغيرهم".
ومضى العمدة قائلاً: "إننا بدأنا ندخل في المرحلة التي حذرنا منها، بيان صدر عن مائة وخمسين عالمًا إسلاميًا من عدة دول إسلامية منشور علي مواقع لا تحصي ولا تعد مصرية وعربية وغربية، يؤكد أننا دخلنا في مرحلة الخطر الأيام القادمة ما لم يتحرك العقلاء في مصر علي وجه السرعة لإيجاد حلول سلمية لما يحدث في مصر ترتضيها كل الأطراف".
وأوضح أن "البطش لا يؤدي إلى استقرار بحال من الأحوال وإنما يؤدي إلى أعمال انتقامية، وهذا ما قاله السيسي الطاغية عام 2006 في بحثه الذي قدمه لكلية الحرب الأمريكية، وقاله أيضًا خلال الأيام الماضية ولكنه يعمل على عكس ما يقول دائمًا".
وأفتى أكثر من 150 هيئة وشخصية إسلامية في بيان حمل اسم "علماء الأمة"، بأن الدكتور محمد مرسي هو "الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتُّخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ويجب على الأمة شرعًا السعي في فكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره".
وشدد الموقعون على البيان من علماء السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها على وجوب التصدي للسلطة الحالية في مصر، والعمل على كسرها والإجهاز عليها، وضرورة القصاص ممن ثبوت تورطهم من "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض على انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق".
ووصف البيان، الذي حمل عنوان "نداء الكنانة"، النظام الحالي في مصر بأنه "منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل".

وقال إن "هذه المنظومة قتلت الآلاف بغير حق، واعتقلت عشرات الآلاف بلا مسوِّغ، وحكمت بالإعدام والسجن على الآلاف من خيرة رجال مصر ونسائها في قضايا ملفقة، وطاردت الآلاف داخل مصر وخارجها، وشردت آلاف الأسر، وظاهرت أعداء الأمة عليها، وفصلت تعسفيًّا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء وغيرهم؛ فارتكبت -بذلك وغيره - المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها".
وتابع البيان: "يجب شرعًا على الأمة: حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام. وقال إن "كل من تم اعتقاله من قِبَل هذه المنظومة الإجرامية بسبب رفضه للانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعي في بذل كلِّ غالٍ وثمين، في سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم، بالوسائل المشروعة في دين الله".
واعتبر أن معاونة ما وصفها ب "المنظومة الإجرامية ومساعدتها على الاستمرار بأية صورة من الصور هو من المحرمات شرعًا، والمجرمات قانونًا، ومشاركة صريحة في الجرائم التي ترتكبها، ومرتكب للنهي في قول الله تعالى: "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ". "سورة هود: 13".
ورأى البيان أن "حضور شيخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم، جريمة شرعية تُسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكا للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله".