لجنة الأحزاب ترفض تأسيس حزب التحرير

قررت لجنة الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رفض تأسيس حزب (التحرير) وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالاعتراض على قيام الحزب.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنة استندت في قرارها بعدم قبول الإخطار المقدم من الدكتور أحمد راسم أمين النفيس بتأسيس الحزب، إلى أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه.
وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس منفردا، واقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة على أن أحدهم (وليد عادل محمود عبيد)، والصادر له 2656 توكيلا، تقدم بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى أنه لم يفوض أحدا في تقديمها.
وأكدت اللجنة أن الأخطار لم يستوف شرطا أساسيا، خاصا بنصاب الإخطار العددي الوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فضلا عن أنه لم يتم النشر خلال الثمانية أيام التالية للإخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون.