"الأوقاف" تطالب بإدراج "علماء المسلمين" ضمن الكيانات الإرهابية

طالبت وزارة الأوقاف بإدراج "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي، ضمن "الكيانات الإرهابية".
ووصف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الموقعين على البيان ب"المجرمين فى حق دينهم ووطنهم وأمتهم"، وقال، في بيان له اليوم الخميس نشر علي موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت، "يجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم".
وطالب مختار وفق البيان ب"إدراج اتحاد (يوسف) القرضاوى المعروف ب"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، ضمن "الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية".
من جانبه أعرب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر، عن تأييده لما جاء في بيان ال150 عالما وداعية، وقال في، تغريدة علي حسابه الرسمي علي توتير، :"هذا هو ديننا وهؤلاء هم علماؤنا".
جاء ذلك بعد يوم من بيان أظهر توقيعات 150 عالما وداعية من بينهم نائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، دعوا فيه إلى "القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية".
ووفق لبيان أظهر توقيعات 150 عالما من 20 دولة علي مستوي العالم، علي موقع علي شبكة الانترنت يدعي "نداء الكنانة"، ندد الموقعون على البيان بما وصفوه ب"انتهاكات الانقلاب العسكري في مصر"، وأفتوا بوجوب التصدي لهذه الانتهاكات تحت عنوان "نداء الكنانة".
وتبين قائمة الموقعين على البيان، الذي لم يستن التأكد من صحته بعد، علماء من عدة دول عربية وغربية من بينها المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها.
واعتبر البيان أن "المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة"، في إشارة إلي ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"في 3 يوليو2013، أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر عقب ثورة يناير 2011.
كما طالب البيان بالقصاص مما أسماه "قتلة الثوار"، وقال "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق .. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية"، لافتا إلى أن "الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي".

ومن أبرز الموقعين علي البيان كل من الهيئات كل من "رابطة علماء أهل السنة"، و"جبهة علماء ضد الانقلاب"، و"هيئة علماء فلسطين في الخارج"، و"هيئة علماء المسلمين في لبنان"، و"مركز تكوين العلماء في موريتانيا"، و"رابطة علماء المغرب العربي"، و"الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر"، و"نقابة الدعاة المصرية".
ومن الشخصيات البارزة ضمن الموقعين علي البيان: أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، ومحمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وعبد الوهاب الديلمي، وزير العدل اليمني سابقا، وسلمان الحسيني الندوي، رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد بالهند، وجمال عبد الستار، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، ومحمد عبد المقصود، الداعية الإسلامي، وعبد الخالق الشريف من علماء الأزهر الشريف.
ولم يتسن التأكد علي الفوري من صحة البيان المنسوب إلي اتحاد علماء المسلمين، كما أنه لم ينشر علي صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" حتى ظهر اليوم.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فبراير الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، لم يحدد موعدها بعد.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأول مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية.