استبعدت المعارضة البوروندية، اليوم الأربعاء، تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية في مواعيدها المحددة سلفا، في ضوء "السياق السياسي والأمني الحالي" بالبلاد. وفي بيان حمل توقيع أبرز قياداتها؛ فريديريك بامفوغيومفيرا، نائب رئيس الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي، وأغاتون رواسا، رئيس الجبهة الوطنية للتحرير، قالت المعارضة: "البلاد غرقت في وضع يتّسم بالفوضى السياسية والأمنية، وهو ما لن يسمح، بأي حال، بإجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة وذات مصداقية"، مضيفة أنّ "إجراء الحملات الانتخابية إضافة إلى تنظيم الاقتراع يعدّ مستحيلا". وفيما يجوب الرئيس، بيير نكورونزيزا، البلاد، في إطار حملة الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 يونيو/ حزيران المقبل، حذرت المعارضة، "أولئك الذين يحاولون تأييد انعقاد الاقتراع في السياق الحالي"، مضيفة: "ضمان مثل هذه العملية (تنظيم الانتخابات في السياق الحالي) هو بمثابة دعم لحرب أهلية متوقعة في بوروندي غداة الانتخابات". ومع ذلك، لا يبدو أنّ تحذير المعارضة يمكن أن يحبط عزيمة نكورونزيزا الذي يتابع بعزم حملته الانتخابية، للحصول على دعم أنصار حزبه "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوى الدفاع عن الديمقراطية"، في الانتخابات التشريعية والبلدية. ويروّج الرئيس البوروندي الذي زار، اليوم، منطقة موجينا بمحافظة سيبيتوكي الواقعة على بعد 70 كم غربي العاصمة بوجمبورا، لشعار: "إذا كنتم تريدون السلام، فلتذهبوا إلى التصويت"، بحسب ما أعلنه خلال اجتماع شعبي انتظم، أمس الثلاثاء، في محافظة غيتيغا وسط بوروندي. وفي وقت سابق، قرر الرئيس البوروندي، إرجاء الانتخابات التشريعية والبلدية التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، 10 أيام، بسبب تفاقم الاحتجاجات وتدهور الوضع الأمني في البلاد. وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، قبل نحو اسبوعين، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة، في الانتخابات المزمع اجراؤها في ال26 من الشهر المقبل.