مجلس الأمن القومي في بوروندي يطالب بوقف فوري للاحتجاجات

دعا مجلس الأمن القومي في بوروندي (حكومي)، اليوم السبت، إلى وقف فوري وغير مشروط للاحتجاجات المناهضة لترشّح الرئيس، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة.
وقال غابرييل نزيغاما، وزير الأمن العمومي في بوروندي، وهو أيضا عضو بمجلس الأمن القومي، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة بوجمبورا: "نطلب من منظمي الاحتجاجات وقف الحركات الاحتجاجية فورا وبدون شروط، للسماح لسكان مختلف أحياء العاصمة من المشاركة بحرية وأمان في العملية الانتخابية".
وأضاف: "ندعو جميع أولئك الذين قاموا، في 13 مايو / أيار الجاري (تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة ضدّ نكورونزيزا)، بسرقة أسلحة من مختلف مراكز الشرطة، إلى إعادتها في الحال".
وأكّد مجلس الأمن القومي البوروندي، في البيان نفسه، والذي تلقت "الأناضول" نسخة منه، "إلتزام الحكومة بضمان حماية السياسيين والمواطنين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، ومواصلة مشاواراتها مع الهيئة المستقلة للانتخابات، من أجل حسن سير الاقتراع"، داعيا جميع الوزراء إلى تعويض الموظفين الذين لن يكونوا قد تسلّموا بعد مناصبهم في الأول من يونيو / حزيران المقبل".
ولم يسجّل أي تعقيب على دعوة مجلس الأمن القومي من طرف المعارضة أو منظمات المجتمع المدني، حتى الساعة (12.30 ت.غ).
وقرر الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، الأربعاء الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في الأصل في 26 مايو/ أيار الجاري، إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لمرسوم رئاسي.
ومن جانبها، أعلنت المعارضة البوروندية والمجتمع المدني، أمس الجمعة، تعليق الاحتجاجات يومي السبت والأحد (اليوم ويوم غد)، في وقت بلغت فيه حصيلة ضحايا المظاهرات منذ اندلاعها، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 26 قتيلا، وفقا لإحصاء خاص بالأناضول، استنادا إلى مصادر أمنية وانسانية ومن المعارضة.
وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة.