يمنع ترشحهم للانتخابات.. سياسيون: حكم القضاء بعزل أعضاء "الوطني" تاريخي.. وتهديدات الفلول بالعصيان المدني جعجعة لفارغة

وصف سياسيون وقانونيون حكم محكمة القضاء الإداري بالمصنورة بعزل أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل سياسيا ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشحيهم ب"التاريخي"، مطالبين بضرورة تعميم الحكم على فلول الحزب فى جميع أنحاء الجمهورية، واعتبروا أن هذا الحكم غير قابل للطعن إلا من قبل مجلس الوزراء أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال الدكتور جمال زهران البرلماني السابق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن أحكام القضاء المصرى فى أعقاب الثورة تعد بمثابة أحكام تاريخية فى طريقها لتحقيق مطالب الثورة.
وأشار إلى أن أحكام القضاء الإدارى تعد نافذة ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا وبواسطة مجلس الوزراء لأنه الجهة المعنية بالحكم، مستبعدا إمكانية أن تقوم حكومة عصام شرف بالطعن على الحكم لأنها بذلك ستقطع الشك باليقين أنها من القوى المضادة للثورة.
فيما أكد الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي، أن القضاء المصرى يواصل نضاله ضد نظام حسني مبارك الذى مازال ينخر فى الثورة فجولات القضاء ضد كل مؤسسات "الوطني" المنحل انتهت بنصر كاسح للثورة بداية من حل الحزب بعد رفض المجلس العسكرى حله بحجة شرعية القانون، مرورا بحل المجالس المحلية، وصولا لمنع فلول "الوطنى" من الترشح. لكنه استبعد تنفيذ الحكم فى الوقت الحالى بسبب إمكانية الطعن عليه أمام الدائرة الأعلى لمحكمة القضاء الأدارى فضلا عن أنه قد يحدد لنظر الطعن جلسة غير مناسبة، وعليه فعلينا أن ننتظر لنرى هل سيتسجيب المجلس العسكرى لأحكام القضاء أم سيرفضها بحجة الديمقراطية.
وعن تهديدات الفلول التى أطلقوها قبل شهر حول حالة من العصيان المدنى بصعيد مصر وقطع الكهرباء وتلويث مياه نهر النيل فى حال عزلهم عن الأنتخابات، قلل عمار من تلك التهديدات التني وصفهت ب "الفارغة" لأنهم لو كانوا قوة كما يزعمون لكانوا خرجوا بالملايين للدفاع عن نظام مبارك فى الأيام 18 للثورة، وأرى أن أقصى ما بوسعهم هو فقط "الجعجعة" فى وسائل الإعلام دون جدوى.
في حين وصف امين إسكندر وكيل مؤسسى حزب "الكرامة" الحكم بالتاريخى وبأنه سيدفع الحكومة لإعادة ترتيب أوراقها، خاصة فيما يتعلق بسرعة إصدار قانون العزل السياسى، مشيرا إلى أننه بالرغم من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يتوجب النفاذ إلا أنه سيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا حكومة شرف بتطبيق قانون "الغدر السياسى" بشكل فورى.
من جهته، عبر عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب "التحالف الشعبى اللشتراكى" عن ارتياحه للحكم، موضحا أن القضاء المصرى قال كلمته، وأن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء طالبنا طوال الفترة الماضية بالأمتثال لأحكام القضاء والآن نحن نطالبه بأن ينفذ الحكم التاريخى ونخاطب اللجنة العليا للانتخابات كما جاء فى مسودة الحكم من أجل إيقاف أعتماد القوائم النهائية للفلول.
فيما استبعد الفقيه الدستورى ثروت بدوى إمكانية تعميم حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة على جميع المرشحين المنتمين للحزب "الوطنى" المنحل، باعتبار ان مثل هذه الأحكام تختص بحالات وشخصيات بعينها ولا يجوز أن تمت لجميع أعضاء الحزب المنحل.