إيطاليا تقر إجراءات تقشفية وأمريكا تواصل ضغوطها

تحرك البرلمان الإيطالي بخطى حثيثة لإقرار إجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لتفادي انهيار منطقة اليورو بعد أن زاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغوطه على المنطقة لتأخذ إجراءات أكثر حزما.
ووافق مجلس الشيوخ الايطالي على قانون جديد للميزانية اليوم الجمعة ممهدا الطريق لإقرار هذا البرنامج في مجلس النواب غدا وتشكيل حكومة طوارئ تحل محل رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني.
وأجرى أوباما اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت متأخر من ليل الخميس كما أجرى اتصالا آخر مع الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو الذي من المقرر أن يتحدث بدوره مع ساركوزي.
وقال مسؤول في الحكومة الألمانية إن ميركل وأوباما تبادلا الآراء بينما طالب وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر بتحرك سريع من أوروبا. وقال جايتنر في بيان بعد اجتماع مع وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) إن ازمة الديون الاوروبية تبقى "التحدي المحوري للنمو العالمي". ودعا صانعي السياسة في اوروبا إلى التحرك بوتيرة أسرع للانتهاء من اعداد خطة قوية لاستعادة الاستقرار المالي.
وبعد أشهر من التردد والتأخير استوعبت روما الرسالة على ما يبدو بعد أن كادت أسواق السندات تجبرها على طلب إنقاذ مالي لا يمكن لمنطقة اليورو أن تتحمله. وإذا جرى الاقتراع بسلاسة فإن نابوليتانو سيقبل استقالة برلسكوني مطلع الأسبوع القادم ويكلف المفوض الأوروبي السابق المخضرم ماريو مونتي بتشكيل الحكومة.
وفي اليونان سيرأس لوكاس باباديموس المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي حكومة وحدة جديدة. وكان برلسكوني الذي خسر أغلبيته في اقتراع يوم الثلاثاء قد تعهد بالاستقالة بعد إقرار قانون الاستقرار المالي في مجلسي البرلمان.
وكان قد أصر على إجراء انتخابات مبكرة لكنه تراجع عن إصراره بعد ذلك. وهدأت الأسواق بعد الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة بدلا من حدوث فراغ لمدة ثلاثة أشهر قبل إجراء انتخابات. وقال ايفالد نوفوتني المسؤول في البنك المركزي الأوروبي لرويترز في بكين "العنصر الأهم لتجاوز هذه الأزمة هو وجود حكومة ايطالية تحظى بالثقة والقدرة ويمكنها القيام بالتغييرات الهيكلية اللازمة."
وارتفع اليورو لكن المستثمرين يشكون في مواصلة الارتفاع نظرا لأن حكومة تكنوقراط ايطالية قد تجد صعوبة في تحقيق تقدم في الإصلاحات المالية الموعودة منذ فترة طويلة. وتراجعت عوائد السندات الايطالية العشرية بشكل حاد إلى 6.7 بالمئة بعد أن سجلت 7.5 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقال متعامل في سوق السندات "ربما نشهد يومين أو ثلاثة من الهدوء .. لكن لم يحدث تغير جذري."
وتوقفت اسبانيا -رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- التي ستنظم انتخابات بعد تسعة أيام عن النمو في الربع الثالث من العام مما يثير الشكوك في قدرتها على تحقيق المستويات المستهدفة للعجز. وفي ظل تردد الزعماء الأوروبيين بشأن كيفية معالجة الأزمة المتفاقمة تزايدت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للعمل كملجأ أخير للإقراض على غرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك انجلترا.
ورفض ثلاثة مسؤولين كبار في المركزي الأوروبي أمس الخميس ما وصفوه بلي الأذرع من قبل المستثمرين وزعماء العالم للقيام بتدخل ضخم في أسواق السندات لحماية ايطاليا واسبانيا.